أبوظبي (الاتحاد، وكالات) في محاولة جديدة من جانب النظام القطري لمواجهة آثار المقاطعة المفروضة عليه من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، أعلن في الدوحة عن اعتماد قانون جديد يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، في خطوة قالت إنها تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وتأتي الموافقة على القانون في اكتمال المقاطعة شهرها السابع بسبب دعم قطر للإرهاب والعمل على زعزعة استقرار دول المنطقة. وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريح نشر على موقع الوزارة أمس الخميس، إن القانون الذي أقرته الحكومة «يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال». وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد «يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية». ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الصغيرة، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء. ... المزيد