صحيفة المرصد – أ ف ب : ‎اعتمدت الحكومة القطرية، قانونًا جديدًا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 %، في خطوة قالت إنها تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها، السعودية وإلامارات والبحرين، بعد 7 أشهر من قيام هذه الدول، إضافة إلى مصر، بقطع العلاقات معها متهمة إياها بدعم “الإرهاب” . وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة. وتسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية، وإقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الأربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها. وكانت قطر، الإمارة الغنية بالغاز، أعلنت في آب/أغسطس إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول. للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244) في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغطهنا