أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاقتصاد الياباني بدأ مرحلة النمو القوي بعد النتائج النوعية التي حققتها القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية عام 2017، والتي جاءت الأعلى منذ عام 2000، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الين الياباني الذي يشهد مرحلة تصاعدية لافتة، حيث يتوقع أن يرتفع إلى حدود 100 ين أمام الدولار مع التركيز على منطقة البيع عند 112.77 وإيقاف عند 115 يناً. ويتوقع أيضاً أن يتفوق الين على باقي العملات الرئيسية، ومن أبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد الياباني عام 2017 والتي تؤدي إلى هذا التغيير الإيجابي في مسار الين، هو النمو اللافت في الصادرات التي قفزت فوق مستويات 10% والإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع بشكل لافت فوق مستويات 1.7%، وارتفع مؤشر تانكان الصناعي وهو من أهم المؤشرات التي تقيس أداء الاقتصاد الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، والارتفاع المفاجئ لمعدلات التضخم في الربع الأخير من العام، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات إلى أعلى مستوياتها، وهبوط مؤشر الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أهم مؤشر للتضخم من 3% إلى 0.7%، كما ارتفع معدل الإنتاج الصناعي من -1.6% إلى 4.5%، وقفز معدل تصنيع السيارات من -0.5% إلى 8.8%. وكانت قد توقعت الشركة في تقرير سابق حول وصول الاقتصاد الياباني إلى هذه المرحلة الذي صدر شهر أكتوبر 2016، حيث تمت الإشارة وقتها إلى أن الاقتصاد الياباني يستعد لمرحلة جديدة من النمو، بما سيعزز مكانة اليابان العالمية كملاذ اقتصادي آمن، وذلك بعد أن حقق تقدماً نوعياً في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بحيث تأتي المرحلة الجديدة تماشياً مع الجزء الثاني من خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهذا ما نشهده فعلياً.ووقتها تساءل التقرير حول مصير الين خلال هذه المرحلة، وهل قوة الين ستكون حليفة للسياسة الاقتصادية المقبلة أم على العكس؟ مشيراً إلى أن الذي سيقرر ذلك في نهاية المطاف هو الأرقام والنتائج الاقتصادية وتوجهات المستثمرين من خلال السوق المالي، الذين على ما يبدو أنه هناك رغبة عالية لديهم بالاستمرار بشراء الين كملاذ آمن، إضافة إلى ظهور بعض المؤشرات على أرض الواقع التي تعكس ارتياح المؤسسات الاقتصادية اليابانية لقوة الين، بحسب آخر مسح أجراه المركزي الياباني والذي شمل 9 أقاليم اقتصادية رئيسة في اليابان.