دبي: «الخليج» أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى نهاية قوية للعام الحالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث تحسنت الأوضاع التجارية بأسرع وتيرة في 34 شهراً. وكان هذا التحسن الأخير ناتجاً عن التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب النمو القوي في طلبات التصدير. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر، في حين هبطت أسعار المبيعات للشهر الرابع على التوالي.تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:«شهد القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً حاداً خلال الشهرين الأخيرين من العام، ويعزى السبب الأكبر في ذلك إلى النمو القوي الحاصل في الإنتاج والطلبات الجديدة. ومن المرجح أن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في شهر يناير ساهم في تنشيط الحركة والمشتريات خلال الربع الرابع 2017 بما يتناسب مع توقعاتنا. ورغم ذلك، استمرت معدلات التوظيف ومستويات نمو الرواتب على حالها، ليس فقط خلال شهر ديسمبر، بل طوال عام 2017».ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 57.0 نقطة إلى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر، مشيراً بذلك إلى تحسن حاد في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، فقد كانت وتيرة التوسع هي الأسرع منذ شهر فبراير 2015.وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى نمو حاد في الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. وظلت وتيرة التوسع قوية في سياق البيانات التاريخية، رغم تراجعها منذ مستوى شهر نوفمبر الذي كان الأعلى في 33 شهراً.وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 35 شهراً خلال شهر ديسمبر. وكان معدل التوسع حاداً في مجمله وأعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة. وعلق كثير من أعضاء اللجنة على قوة مستوى الطلب، في حين أشار آخرون إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من مصادر حكومية.بعد انكماشها في شهر نوفمبر، عادت طلبات التصدير الجديدة إلى التوسع خلال فترة الدراسة الأخيرة. علاوة على ذلك، كان معدل النمو قوياً في مجمله وكان أقوى معدل مسجل في تسعة شهور. ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد ارتفع الطلب من دول الخليج المجاورة في شهر ديسمبر.واستجابة لزيادة طلبات الإنتاج، واصلت الشركات توظيف موظفين إضافيين في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاءت البيانات الأخيرة لتمدد فترة خلق الوظائف الحالية الممتدة ل 20 شهراً. ورغم ذلك، فقد ظل معدل التوظيف متواضعاً في سياق البيانات التاريخية.أما على صعيد الأسعار، فقد واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادتها خلال شهر ديسمبر، وذلك تماشياً مع الاتجاه المسجل منذ شهر يونيو. ومع ذلك فقد تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، هبطت أسعار المنتجات في شهر ديسمبر. حيث خفضت الشركات أسعار مبيعاتها لتحفيز طلبات العملاء، وذلك وفقاً لتقارير أعضاء اللجنة. ورغم ذلك، فقد كان معدل تخفيض الأسعار متواضعاً في مجمله.وظل نمو النشاط الشرائي حاداً خلال فترة الدراسة في شهر ديسمبر. وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بزيادة حجم مشترياتها توقعاً لزيادة طلبات الإنتاج. نمو حاد في القطاع الخاص السعودي أشارت بيانات شهر ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول إلى نهاية قوية للعام بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مع تحسن حاد في الأوضاع التجارية. ورغم تراجع معدل التوسع بشكل هامشي في الدراسة الأخيرة، فقد ظلت وتيرة النمو أعلى من المتوسط المسجل طوال العام. وساهمت الزيادات القوية في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث النمو. وعلى صعيد الأسعار، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا.وسجل المؤشر تراجعًا هامشيًا من 57.5 نقطة إلى 57.3 نقطة في شهر ديسمبر. ومع ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى أن معدل التوسع ظل حادًا في مجمله وأعلى من المتوسط المسجل طوال 2017.وتوسعت طلبات التصدير الجديدة خلال شهر ديسمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى خمسة أشهر. علاوة على ذلك، تسارع معدل الزيادة ليصل إلى أسرع مستوياته منذ شهر أغسطس/‏‏‏‏آب. وواصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توظيف موظفين إضافيين في شهر ديسمبر. مصر: انكماش الإنتاج والنشاط التجاري اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عام 2017 في حالة تراجع في الأوضاع التجارية، إلا أن التراجع الذي شهده الربع الرابع من العام ككل كان هو الأضعف في أكثر من عامين. وعززت علامات الاستقرار الاقتصادي وزيادة خطط الاستثمار الرأسمالي مستوى الثقة التجارية خلال شهر ديسمبر. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجعت معدلات زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وسجلت قراءة أقل كثيراً من متوسطاتها على المدى الطويل. كما ساهمت تراجعات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال الجديدة الواردة من الخارج في التراجع الأخير.وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:«كان إيقاع الانكماش أقل وطأة مما شهدته الأعوام القليلة الماضية، كما أن التوقعات المستقبلية مازالت إيجابية، في حين تراجعت معدلات فقدان الوظائف إلى أدنى حد لها في 28 شهراً، الأمر الذي يرسم توقعات إيجابية للعام 2018».هبط المؤشر من 50.7 نقطة إلى 48.3 نقطة في فترة الدراسة الأخيرة. وتدهور ضعيف في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.بعد التوسع الأول الذي شهده الإنتاج لأكثر من عامين في دراسة شهر نوفمبر، عاد النشاط إلى الانكماش خلال شهر ديسمبر.أما من وجهة نظر أكثر إيجابية، فقد كان معدل فقدان الوظائف هو الأبطأ في 28 شهراً خلال ديسمبر، وأشار إلى تراجع هامشي في التوظيف.وتراجعت ضغوط التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر. وتراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 22 شهراً.