قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقفه. وذكرت شركة “فودافون مصر”، أن قيمة الإعلانات التي تضخها في وسائل الإعلام المصرية تبلغ 100 مليون جنيه (5.5 مليون دولار تقريبا) سنويا، وقيمة الإعلان الذي تسبب في الأزمة بلغ 10 ملايين جنيه (550 ألف دولار تقريبا)، ووقف بثه كلفها خسائر فادحة، لذلك هي غير مستعدة للمغامرة مرة أخرى. ويصبّ القرار التصعيدي للشركة المعلنة اعتراضا على ما صدر ضدها، في مصلحة المواقع الإلكترونية وشركات الإنترنت، التي ستستفيد من ارتفاع الإعلانات الإلكترونية، وقد حقق الإعلان نسب مشاهدة مرتفعة، على يوتيوب والصفحة الرسمية لشركة فودافون بلغت حوالي 13 مليون مشاهدة، عقب إيقاف عرضه على شاشات الفضائيات المصرية. ولا تجد شركات الإعلان المصرية عقبات تذكر أمام فكرة تحوّلها نحو الإعلان الإلكتروني فقط، إذ سبق أن حققت التجربة نجاحا لإحدى شركات المياه الغازية في عام 2015، حيث لجأت إلى الفكرة خلال شهر رمضان في ذلك العام، عندما تم رفض عرض إعلانات دعائية لها على القنوات الفضائية، من أجل توفير أموال لتطوير أكثر من 100 قرية فقيرة، ونجحت في جذب أكثر من 10 ملايين مشاهد على الإنترنت. وقال حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين المصريين، إن السوق الإعلاني المصري عانى عثرات كبيرة الفترة الماضية، ومتوقع أن تستمر المعاناة مستقبلا، بعد أن انكمش سوق الإعلانات في وسائل الإعلام بجميع أنواعها إلى 300 مليون دولار سنويا، بعد أن وصلت في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011 إلى مليار و200 مليون دولار سنويا. وأوضح علي لـ”العرب”، أن انخفاض سوق الإعلانات أثر بشكل سلبي على الصحافة المصرية والتي تعاني ركودا في الوقت الحالي، ولجأت القنوات الفضائية إلى عرض المحتويات غير المألوفة لجذب أكبر عدد من المشاهدين، بالتالي الحصول على مادة إعلانية تعوض خسائرها، مؤكدا أن الاستثمارات الإعلانية في مواقع التواصل تعد الأبرز خلال الفترة الحالية. وستكون القنوات الفضائية هي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، التي تأتي قبل أشهر قليلة من انطلاق الحملات الإعلانية المرتبطة بشهر رمضان المقبل ثم كأس العالم الذي تشارك فيه مصر للمرة الأولى منذ 28 عاما، وهو ما يؤثر على حجم الإعلانات المتوقعة في تلك الفترة، حال اللجوء إلى سوق الإعلانات الإلكترونية.