استقطبت إمارة دبي استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 25.5 بليون درهم (نحو 7 بلايين دولار) عام 2016، بحسب «ملتقى الاستثمار السنوي» ما يضعها في المركز السابع عالمياً ضمن الاقتصادات الأكثر جذباً على مستوى العالم. ويُتوقع أن يلهم ذلك مدناً أخرى تطمح إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الملتقى الذي تنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي بين 9 نيسان (أبريل) المقبل و11 منه. وأشار القيّمون على الملتقى، إلى أن «رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بلغ 270.8 بليون درهم (نحو 74 بليون دولار) بين عامي 2011 و2015. وعلى رغم تأثر اقتصاد دبي المفتوح بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وما يستتبعه من انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، توقع الملتقى أن «تتعافى عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأخير من 2017 ومطلع هذه السنة، وفقاً للتقرير الاقتصادي لإمارة دبي. وأظهر «ارتفاع عدد المشاريع التجارية الناشطة في دبي إلى 148842 متضمنة 19877 ترخيصاً تجارياً جديداً صدر عام 2017، وفقاً للدائرة الاقتصادية في دبي، وهيئة الترخيص والتسجيل التجاري لحكومة دبي. وبلغت عدد المعاملات المنفذة 128965 عام 2017، منها 26029 معاملة موافقة أولية و38223 حجز اسم تجاري. وشمل التجديد التلقائي 47125 معاملة، التراخيص الفورية 684 والإلكترونية 616. وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ «ملتقى الاستثمار السنوي» داوود الشيزاوي، «لا تزال دبي مثالاً جلياً على ما يمكن أن تحققه مدينة من خلال رؤية اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، واسترشاداً بقيادة قوية، عمل القطاعان العام والخاص على تحقيق أفضل عائد على الاستثمار في القطاعات الرئيسة، التجارة والسياحة والعقارات وقطاع التجزئة، التي لا تزال تجذب مجموعة كبيرة من رأس المال الأجنبي الذي يساعد على خلق الوظائف والفرص التجارية للجميع». وأوضح الشيزاوي أن «تنوع قاعدة المستثمرين في دبي، يعكس جاذبية المناخ الاستثماري في نظر المستثمرين من أنحاء العالم، وهو مثال رائع على كيفية استقطاب الإمارة لطيف واسع من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات، كما ستكون جاذبية دبي لاستقدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضوع المناقشات على مختلف المستويات بين أكثر من 19 ألف زائر للملتقى». وامتازت الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي خلال العام الماضي، بتنوعها في مختلف الفئات التي كانت نسبها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.3 في المئة، المهنية 33.8 في المئة. وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1 في المئة، ونالت الرخص السياحية حصة بنحو 0.9 في المئة. وقدمت مراكز خدمات التراخيص الخارجية أداءً فريداً، إذ أنجزت ما يزيد على 80 في المئة من المعاملات المنجزة 231902 معاملة.