أفاد تقرير برلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، للمجلس الوطني الاتحادي، بأن آلية إصدار وتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بوزارة العدل، تبلورت من خلال عمل لجان متخصصة، قامت بإجراء مقارنات معيارية مع بعض الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون. قاعدة معلومات إلكترونية أفاد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، للمجلس الوطني الاتحادي، بأن وزارة العدل أنجزت بوابة قانونية كبرى، في إطار سعيها لتطوير التشريعات والخدمات القانونية، مخصصة للقوانين والتشريعات في الدولة، لتكون أشبه بقاعدة معلومات إلكترونية، تتماشى مع استراتيجية الدولة الذكية، موضحاً أن البوابة تتضمن مجموعة «تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة»، منذ إعلان الاتحاد عام 1971 (باللغة العربية)، وتضم نحو 2500 موضوع أساسي وفرعي، إضافة إلى مجموعة القوانين الاتحادية (باللغة الإنجليزية)، والقوانين الاتحادية الكاملة للدولة باللغة الإنجليزية (أكثر من 250 قانوناً اتحادياً). وأوضح التقرير، الذي سيناقشه المجلس خلال جلسته المقبلة، المقرر انعقادها منتصف يناير الجاري، ضمن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، أن رؤية الإمارات 2021، ترتكز على الوصول بالدولة لأن تكون بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي. وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، المقرر انعقادها الثلاثاء 16 يناير الجاري، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، بحضور وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة. وأفاد تقرير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، للمجلس الوطني الاتحادي، بأن الموضوع يضم محورين رئيسين: الأول الاستراتيجية والمبادرات بشأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، بينما الثاني متعلق بمراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية. ووفقاً للتقرير، فإن رؤية الإمارات 2021، ترتكز على الوصول بالدولة لأن تكون بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي، لافتاً إلى أن اختصاص الوزارة بإعداد التشريعات والقيام بجميع الشؤون القانونية المتعلقة بإصدار الفتاوى القانونية للجهات الحكومية، وفقاً للدستور والقوانين المحددة لصلاحياتها واختصاصاتها، هو السبيل لتحقيق هذه الرؤية. وأوضح أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عمل، تضمنت استعراضاً للعديد من الدراسات التحليلية المقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع، كما استضافت مجموعة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من اللقاءات مع ممثلين عن وزارة العدل، للوقوف على دور الوزارة بشأن الدورة التشريعية لإصدار وتعديل القوانين، وكيفية الرقابة اللاحقة في تطبيق وتنفيذ تلك القوانين. وأشار التقرير إلى أن ممثلي الوزارة استمعوا إلى عدد من الملاحظات، التي أبداها أعضاء اللجنة بشأن الموضوع، وردوا على جميع الاستفسارات بشكل وافٍ، كما اطلعت اللجنة على آلية إصدار وتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بها، والتي تبلورت من خلال عمل لجان متخصصة، تدرس تطوير التشريعات وتبحث مدى فاعليتها وأهميتها، وتجري مقارنات معيارية مع بعض الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون. وذكر أن اللجنة استوضحت، من ممثلي الوزارة، آلية تطوير التشريعات والخدمات القانونية، وكيفية إعداد الدورة التشريعية للقانون، وقياس الأثر التشريعي للقانون والخطة الزمنية اللازمة لتطوير التشريعات، وعن اختصاصات ومهام إدارة الفتوى والتشريع، كما استفسر أعضاء اللجنة عن المبادرات التي تقدمها وزارة العدل. كما تتضمن البوابة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، بإجمالي أكثر من 15 ألف حكم مدني وجزائي، ونحو 1500 موضوع مختلط، بجانب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل منذ 1973، وتشمل أكثر من 2000 فتوى، والاتفاقات الدولية المصدقة من الدولة. وأشاد التقرير بالتعاون الإيجابي، من قبل الجهات الحكومية التي استضافتها اللجنة لمناقشة اختصاصها التشريعي والرقابي، مؤكداً أن تلك الجهات أسهمت كثيراً في إثراء النقاش، والخروج بتوصيات تصب في مصلحة المتعاملين.