عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، اعتمدت فيه خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من خليفة سهيـل المزروعــي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة. وأحمد محمد الحمودي، ومطر حمد الشامسي، كما حضر الاجتماع أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وقررت دعوة الجهات ذات العلاقة في اجتماعاتها القادمة. ويهدف مشروع القانون إلى جعل مساجد الدولة واجهات حضارية للدولة تبنى وفق ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن، فلا يدرس فيها غير المؤهلين، ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لا يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات أو توزيع كتب أو وضع إعلانات ومنشورات وملصقات أو إقامة الموائد والولائم أو النوم إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسول في المساجد أو التدخل في شؤون إدارتها من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن. ومن جانب آخر استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة «وزارة العدل في تطوير التشريعات»، بحضور ممثلين عن وزارة العدل. كما اعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، بعد إدخال بعض التعديلات عليها بهدف إنجاز تقريرها بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة استكملت مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، والذي يضم محورين رئيسين هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.