نفت مؤسسة النقد العربي السعودي صحة ما نشرته إحدى الصحف المحلية مؤخرًا، بأنه يحق للمتضرر من تعطيل معاملاته في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الحصول على تعويض 150 ريالًا عن اليوم. وأكدت مؤسسة النقد في معرض ردها على الصحيفة أنها ليست جهة ذات اختصاص بتعويض المتضررين عن مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية. وأضافت المؤسسة أن نظام المعلومات الائتمانية ينص على أنه “يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام -بعد صدور قرار من اللجنة- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به”. وكانت إحدى الصحف قد نقلت عن مصدر قوله: إن المتضرر من تعطيل معاملاته بسبب إدراجه في قائمة المعلومات الائتمانية “سمة”، يمكنه الحصول على تعويض يصل إلى 150 ريالًا عن اليوم الواحد، وهو ما نفته مؤسسة النقد جملةً وتفصيلًا.