قال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص أحمد الفارس إن قانوناً جديداً للسجل التجاري قيد الإعداد ويمر عبر القنوات الرسمية قبل ان ينتهي في مجلس الامة لإقراره بهدف معالجة بعض المعضلات التي تواجه العمل التجاري. وأضاف خلال حديثه في ديوانية فيصل العمر رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية إنه سيتم تطبيق النظام الالي في وزارة التجارة بخصوص التراخيص التجارية منذ بداية فبراير، مشيراً الى أن الهدف من ذلك تيسير إجراءات المتعاملين والوصول لمرحلة يمكن من خلالها استكمال كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات عبر الانترنت من دون الحاجة لحضور المراجع بشكل شخصي. وأكد الفارس أن تأسيس الشركات كان يستغرق أكثر من 3 أشهر بسبب جمع التأسيس والترخيص في اجراء واحد، إلا ان البنك الدولي اوصى بعد زيارته للكويت بالفصل بين مرحلتي التأسيس والترخيص، وبالتالي أصبحت مرحلة التأسيس حالياً لا تستغرق أكثر من 3 الى 4 أيام، مشيراً الى أن الوزارة تمنح مؤسسي الشركات مهلة 6 أشهر ليقوموا خلالها بالترخيص وفي حال انتهاء المهلة من دون القيام بذلك يتم إبطال عقد التأسيس تلقائيا في الوزارة. وتابع أن كل من يرغب في ممارسة العمل التجاري يستطيع اختيار أي نشاط يرغب في مزاولته من اللائحة الموجودة على الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال، مضيفاً أن وزارة التجارة تقوم حالياً بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في حالة النشاطات التجارية التي تتطلب موافقة مسبقة منها. وأشار الفارس إلى أن أي شركة مساهمة عامة ترغب في زيادة رأسمالها شركة مساهمة تحتاج الى موافقة وزارة التجارة وموافقة هيئة أسواق المال، في حين تحتاج شركة المساهمة مقفلة الى موافقة وزارة التجارة فقط، حيث يتم التقدم بطلب زيادة رأس المال ودراسة هذا الطلب ومراجعة البيانات المالية من خلال إدارة الشركات المساهمة قبل منح الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة من اجل زيادة رأسمالها. وفيما يخص النشاط التجاري للموظفين الحكوميين، قال الفارس إنه يحق لأي مواطن يعمل في القطاع الحكومي ان يشارك في تأسيس شركة، ولكن المعضلة الوحيدة التي تواجهه اشتراط عقد التأسيس ألا يكون المدير للنشاط موظفاً حكومياً، وبالتالي يحق فقط لموظفي القطاع الخاص او المتقاعدين أن يؤسسوا شركات ويكونوا مديرين لها في حين أن الموظف الحكومي يحق له المشاركة في تأسيس نشاط تجاري من دون أن يتم تعيينه كمدير بسبب بنود في قانون الخدمة المدنية لا تسمح بذلك. وأضاف الفارس أن وزارة التجارة تسعى لتشجيع موظفي الدولة على ممارسة العمل التجاري من خلال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، حيث أجاز قانون انشاء الصندوق لموظفي الحكومة ان يؤسسوا شركات ويكونوا مديرين لها، وفي حال وافق الصندوق على تمويل المشروع الذي يرغب الموظف في تأسيسه عندها يتم انتدابه بشكل مؤقت ليعمل بشركته لفترة ثلاث سنوات وإذا رأى أنه يستطيع الاستمرار والنجاح في نشاطه التجاري فعندها يقدم استقالته من الوظيفة ويكمل في عمله التجاري، وإذا رأى ان المشروع لم يحالفه الحظ فانه يستطيع العودة لعمله الوظيفي. وحول النشاطات التجارية التي حظرتها وزارة التجارة في وقت سابق قال الفارس ان الوزارة رفعت الحظر عن جميع الأنشطة التجارية المشروعة باستثناء بعض الأنشطة التي تم ايقافها مؤقتاً لمزيد من الدراسة بناء على طلب جهات رقابية مثل وزارة الداخلية او غيرها، مضيفاً أن جميع الأنشطة التجارية متاحة لجميع المواطنين على الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال، وفي حال عدم وجود النشاط على الموقع يمكن تقديم طلب للجنة تصنيف الأنشطة التجارية والحرفية في الوزارة التي تدرس الفكرة وتراجع دليل الأنشطة التجارية التي وقعت الكويت عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي، فاذا كان النشاط المطروح موجودا ضمن الدليل تقوم عند ذلك بإدراجه ضمن الأنظمة الآلية للوزارة، وإذا كان غير موجود تقوم وزارة التجارة بإصدار قرار ينص على إنشاء هذا النشاط التجاري.