ذكر الفارس، أنه يحق لأي مواطن يعمل في القطاع الحكومي أن يشارك في تأسيس شركة، لكن المعضلة الوحيدة التي تواجهه اشتراط عقد التأسيس ألا يكون المدير للنشاط موظفاً حكومياً، بالتالي يحق فقط لموظفي القطاع الخاص أو المتقاعدين تأسيس شركات، ويتولون إدارتها. قال أحمد الفارس وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص، إن هناك قانوناً جديداً للسجل التجاري قيد الإعداد، ويمر في قنوات رسمية، قبل أن ينتهي في مجلس الأمة لإقراره بهدف معالجة بعض المعضلات، التي تواجه العمل التجاري. وأضاف الفارس، خلال حديثه في ديوانية فيصل العمر رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية، أنه سيتم تطبيق النظام الآلي في وزارة التجارة بخصوص التراخيص التجارية منذ بداية فبراير، موضحاً أن الهدف من ذلك، هو تيسير إجراءات المتعاملين، والوصول إلى مرحلة يمكن من خلالها استكمال كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى حضور المراجع شخصياً. وذكر أن تأسيس الشركات كان يستغرق أكثر من 3 أشهر، بسبب جمع التأسيس والترخيص في إجراء واحد، لكن البنك الدولي أوصى بعد زيارته إلى الكويت بالفصل بين مرحلتي التأسيس والترخيص، بالتالي أصبحت مرحلة التأسيس حالياً لا تستغرق أكثر 3 إلى 4 أيام، لافتاً إلى أن الوزارة تمنح مؤسسي الشركات مهلة 6 أشهر ليقوموا خلالها بالترخيص، وفي حال انتهاء المهلة دون القيام بذلك يتم إبطال عقد التأسيس تلقائياً في وزارة. وبين أن كل من يرغب في ممارسة العمل التجاري يستطيع اختيار أي نشاط يرغب في مزاولته من اللائحة الموجودة على الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تتولى حالياً التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في حالة النشاطات التجارية، التي تتطلب موافقة مسبقة منهاز وقال الفارس إن هناك خمسة كيانات قانونية مختلفة للشركات موجودة في نظام غرفة التجارة، هي شركة الشخص الواحد، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة القابضة، والشركة التضامنية، والشركة غير الهادفة للربح. وأكد أن قطاع الشركات في وزارة التجارة يشرف على خمس إدارات هي إدارة شركات الأشخاص المعنية بأي شركة يتم تأسيسها من خلال إدارة النافذة الواحدة وإدارة الشركات المساهمة، التي تختص بجميع شركات المساهمة العامة والمقفلة وإدارة السجل التجاري، المعنية بمتابعة تسجيل الوكالات، التي تحصل عليها الشركات والتعديلات، التي تتم على كيان الشركات أو نشاطاتها وإدارة التأمين المسؤولة عن كل شركات التأمين في الكويت، إضافة الى إدارة التراخيص التجارية التي تتابع المؤسسات الفردية. وذكر أن أي شركة مساهمة عامة ترغب في زيادة رأسمالها تحتاج إلى موافقة وزارة التجارة، وموافقة هيئة أسواق المال، في حين تحتاج شركة المساهمة المقفلة إلى موافقة وزارة التجارة فقط، إذ يتم التقدم بطلب زيادة رأس المال ودراسة هذا الطلب ومراجعة البيانات المالية من خلال إدارة الشركات المساهمة قبل منح الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة من أجل زيادة رأسمالها. وفيما يخص النشاط التجاري للموظفين الحكوميين، قال الفارس إنه يحق لأي مواطن يعمل في القطاع الحكومي أن يشارك في تأسيس شركة لكن المعضلة الوحيدة، التي تواجهه اشتراط عقد التأسيس ألا يكون المدير للنشاط موظفاً حكومياً، بالتالي يحق فقط لموظفي القطاع الخاص أو المتقاعدين تأسيس شركات ويتولون إدارتها، في حين الموظف الحكومي يحق له المشاركة في تأسيس نشاط تجاري، لكن دون أن يتم تعيينه مديراً بسبب بنود في قانون الخدمة المدنية لا تسمح بذلك. وأضاف أن وزارة التجارة تسعى إلى تشجيع موظفي الدولة على ممارسة العمل التجاري، من خلال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، إذ أجاز قانون إنشاء الصندوق لموظفي الحكومة تأسيس شركات وتولي إدارتها، وفي حال وافق الصندوق على تمويل المشروع، الذي يرغب الموظف تأسيسه عندها يتم انتدابه مؤقتاً ليعمل في شركته فترة ثلاث سنوات، وإذا رأى أنه يستطيع الاستمرار والنجاح في نشاطه التجاري، فعندها يقدم استقالته من الوظيفة ويكمل في عمله التجاري، وإذا رأى ان المشروع لم يحالفه الحظ يستطيع العودة لعمله الوظيفي.