عقد #مجلس_الشورى الايراني جلسة مغلقة، صباح الاحد، خصصها لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. واستمع النواب الى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، الذين عرضوا تقاريرهم عن كيفية قمع #التظاهرات التي اندلعت اواخر ديسمبر/كانون الأول في عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة والحكم، كما اعلن الموقع الرسمي لمجلس الشورى. واسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن 21 قتيلا بالاجمال، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات. وبحث اجتماع مجلس الشورى اسباب الاحتجاج ورد السلطات عليها. كما ناقش النواب مشروع الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في 21 مارس/آذار. وتطرق النواب ايضا مسألة القيود المفروضة على شبكة #تلغرام الاجتماعية، الاكثر شعبية في #ايران، خلال الاضطرابات. وكتب بهروز نعمتي المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى على صفحته في "انستغرام"، ان "مجلس الشوري لا يؤيد استمرار التدقيق في شبكة تلغرام، لكن عليها ان تعطي التزامات حتى لا يستخدمها أعداء الشعب الإيراني"، على حد تعبيره. ورفع، الاربعاء، الاغلاق الذي فرض على شبكة "انستغرام" لتقاسم الصور، لكن تلغرام التي يستخدمها اكثر من 25 مليون شخص يوميا، ما زالت تواجه قيودا، فالوصول الى الشبكة ما زال متعذرا عبر الهاتف النقال، إلا اذا تم استخدام شبكة افتراضية خاصة. وتطلب السلطات من تلغرام حجب بعض القنوات التي انشأها معارضون ايرانيون في الخارج.