عقد  مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة اليوم الأحد، خصصها لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. واستمع النواب إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، الذين عرضوا تقاريرهم عن كيفية قمع لتظاهرات التي اندلعت أواخر ديسمبر في عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة والحكم، كما أعلن الموقع الرسمي لمجلس الشورى. وأسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن 21 قتيلا بالإجمال، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات. وبحث اجتماع مجلس الشورى أسباب الاحتجاج ورد السلطات عليها، كما ناقش النواب مشروع الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في 21 مارس. وتطرق النواب أيضا لمسألة القيود المفروضة على شبكة  تلجرام الاجتماعية، الأكثر شعبية في إيران، خلال الاضطرابات.