طهران (أ ف ب) - عقد مجلس الشورى الايراني جلسة مغلقة صباح الاحد خصصها لمناقشة الاضطرابات الأخيرة في البلاد، فيما نظمت تظاهرات تأييد جديدة للسلطات في عدد كبير من المدن. وسيستمع النواب الى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، في شأن التظاهرات التي تخللتها اعمال عنف اواخر كانون الأول/ديسمبر في عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة والحكم، كما اعلن الموقع الرسمي لمجلس الشورى. واسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن 21 قتيلا بالاجمال، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات. وسينصرف اجتماع مجلس الشورى الى البحث في اسباب الاحتجاج ورد السلطات، فيما يناقش النواب مشروع الموازنة للسنة الايرانية 1397 التي تبدأ في 21 اذار/مارس. وسيناقش النواب ايضا مسألة القيود المفروضة على شبكة تلغرام الاجتماعية، الاكثر شعبية في ايران، خلال الاضطرابات. وكتب بهروز نعمتي المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى على صفحته في انستاغرام، ان "مجلس الشوري لا يؤيد استمرار التدقيق في شبكة تلغرام، لكن عليها ان تعطي التزامات حتى لا يستخدمها أعداء الشعب الإيراني". ورفع الاربعاء الاغلاق الذي فرض على شبكة انستاغرام لتقاسم الصور، لكن تلغرام التي يستخدمها اكثر من 25 مليون شخص يوميا، ما زالت تواجه قيودا: فالوصول الى الشبكة ما زال متعذرا عبر الهاتف النقال، إلا اذا تم استخدام شبكة افتراضية خاصة. وتطلب السلطات من تلغرام حجب بعض القنوات التي انشأها معارضون ايرانيون في الخارج وتدعو الشعب صراحة الى الاطاحة بالحكم. واعلن الحرس الثوري الاربعاء نهاية "الفتنة" التي بدأت في 28 كانون الأول/ديسمبر. وتنظم تظاهرات التأييد للسلطات يوميا في عدد كبير من المدن. وبث التلفزيون الرسمي الاحد مشاهد لتجمعات في رشت وقزوين (شمال) وشهر كرد (جنوب) ويزد (وسط). واكد التلفزيون ان هذه التجمعات هي "رد من الشعب على مثيري الاضطرابات والذين يدعمونهم"، فيما تتهم السلطات واشنطن واسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاضطرابات بالتآمر مع مجموعات "معادية للثورة". © 2018 AFP