وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة الكويتي على مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار كويتي (نحو 83 مليار دولار امريكي) ومد فترة الاقتراض الى 30 سنة. وقال رئيس (المالية) البرلمانية النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة اليوم الاحد ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية وسترفعه إلى المجلس للتصويت عليه. وأضاف خورشيد ان اللجنة درست الأمر من جميع أبعاده وناقشت في اجتماعها اليوم الطلب مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وشرحا وجهة نظرهما في هذا الموضوع. من جانب آخر أوضح خورشيد ان اللجنة وافقت بالأغلبية على سحب التقريرين الخاصين بالتقاعد المبكر وخفض نسبة الفائدة المستحقة على قروض المتقاعدين لمزيد من الدراسة بواسطة شركة عالمية. وبين ان قرار سحب التقريرين جاء بسبب تكليف مكتب المجلس شركة أجنبية محايدة بوضع دراسة متكاملة عن هذا الموضوع على أن يتم إنجاز التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا ونصف من تاريخ توقيع هذا العقد ومن ثم سيتم إعادتهما إلى المجلس للتصويت عليهما بشكل نهائي. وقال ان اللجنة رأت أفضلية التأني في اتخاذ القرار وضرورة الاستعانة بشركة محايدة لأخذ الرأي النهائي منها في خفض سن التقاعد بحيث يكون للمرأة 20 سنة والرجل 25 سنة خدمة.