وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي على رفع سقف اقتراض الحكومة إلى 25 مليار دينار، ما يعادل 38 مليار دولار، ومد فترة الاقتراض إلى ثلاثين عاما. ومن جانب آخر، تمت الموافقة على سحب التقريرين المتعلقين بالتقاعد المبكر وخفض نسبة الفائدة المستحقة على قروض المتقاعدين لمزيد من الدراسة. وقد تم تكليف شركة أجنبية محايدة بوضع دراسة متكاملة حول هذا الموضوع، على أن يتم انجاز التقرير في مدة لا تتجاوز 45 يوما. ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أفضلية التأني في اتخاذ القرار في خفض سن التقاعد بحيث يكون للمرأة 20 سنة والرجل 25 سنة خدمة.