حمّل النائب ماجد المطيري وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المسؤولية كاملة بشأن عدم التزام شركات معينة بالعقود التي تبرمها مع الوزارة، مستغربا التأخر في تاريخ تسليم مشروع تصميم وتنفيذ وانجاز وصيانة البنية التحتية لمشروع الشدادية الصناعية. وأعلن المطيري عن تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدم التزام وزارة التجارة في توقيع عقودها مع شركة تنفذ مشاريع معها. وقال: وجهت سؤالا برلمانيا للوزير بشأن المشروع الذي بلغت قيمته أكثر من 84 مليون دينار، مستفسرا عن مراحل المشروع التي تم انجازها، وما صحة تعثر المقاول الذي أوكل إليه المشروع. وأكد المطيري أن التطاول على المال العام وغض النظر من بعض الوزراء على شركات بعينها يجب أن يتوقف، مطالبا بتطبيق القانون والتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المقاولين، وسنتدرج في أدواتنا الدستورية.