دبي (الاتحاد) استكملت «سلطة مدينة دبي الملاحية» الدورة الأولى من «المجلس الاستشاري البحري»، والتي شكلت المرحلة التأسيسية والدعامة الراسخة لتطوير إطار عمل متكامل لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات المؤثرة على تعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري، وصولاً بإمارة دبي إلى موقع الصدارة بين أفضل العواصم البحرية العالمية. ووضعت المرحلة التأسيسية، التي استمرت على مدى عامين من العمل الدؤوب والتنسيق الوثيق بين المعنيين بالشأن البحري، حجر الأساس لرسم الملامح الجديدة لمسار «المجلس الاستشاري البحري»، الذي يبرز كأحد أهم المبادرات الاستراتيجية المنضوية تحت مظلة «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي». وأشاد عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية «، بالنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها الدورة الأولى لـ «المجلس الاستشاري البحري» شاكرا المجهود الطيب الذي بذلته جاسمين فيشته التي لعبت دور رئيس المجلس في دورته التأسيسية الأولى التي انتهت الآن. وأكد أن المرحلة التأسيسية محطة مهمة لإرساء دعائم متينة ووضع هيكلية متكاملة وآليات واضحة لعمل المجلس، الذي ستكون له مساهمات قيّمة في دعم غايات «استراتيجية القطاع البحري» في خلق قطاع بحري مستدام وآمن ذي تنافسية عالية. ولفت علي إلى أنّ أهمية الهيكلية الجديدة للمجلس والتي سيتم كشف النقاب عنها قريبا، تنبع من التركيز الرئيس على تفعيل التجدد وضخ الدماء الجديدة والاستفادة من الأفكار الابداعية المتجددة في تعزيز المقومات التنافسية للتجمع البحري. وتتّجه الأنظار حالياً نحو الدورة الثانية من «المجلس الاستشاري البحري»، التي ستقود إلى انطلاق مرحلة جديدة عنوانها التكامل والتنافسية والتعاون بين رواد القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسيرة إعلاء شأن دبي على الخارطة البحرية العالمية. وتكتسب الدورة المرتقبة أهمية استراتيجية كونها نتاج المرحلة التأسيسية، التي شهدت تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد دعم الرؤية الطموحة والمبادرات الاستشرافية المنضوية تحت مظلة «سلطة مدينة دبي الملاحية»، للنهوض بالقطاع البحري وترسيخ دوره كمساهم رئيس في التحوّل إلى نموذج اقتصادي مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية والتنافسية.