اعتمدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الاستراتيجية النهائية بتشكيل «المجلس الاستشاري البحري» في دورته الثانية الجديدة. وسيقوم المجلس الجديد، بالبناء على ما تم إنجازه في المرحلة التأسسية المنتهية، ووضع أطر جديدة للارتقاء بجودة وكفاءة وشمولية القطاع البحري، بما يتماشى مع الدور المحوري، الذي تضطلع به الإمارة، باعتبارها واحدة من أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2017. وتم تعيين مارك جيستبريتش، الرئيس الإقليمي لعمليات ميرسك العالمية، ليتولى مهمة قيادة المجلس في دورته الجديدة، وتعيين محمد المعلم وسعيد آل مالك وكريستيان نيلون وتوني ويلر نائباً للرئيس في قطاعات فرعية، هي أعالي البحار والخدمات البحرية، ملاك السفن وخدمات الشحن البحري، والموانئ والبنية التحتية، وخدمات الدعم البحري. وأكد سلطان بن سليّم رئيس مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، أن المجلس الاستشاري، يستند إلى رسالة واضحة، تتمحور حول توجيه الدفة نحو توظيف الخبرات البحرية الرائدة بالشكل الأمثل، في دعم المساعي الوطنية لتعزيز تنافسية دبي على الخارطة العالمية. وأوضح أن أهمية المجلس تنبثق من هيكليته القائمة على توطيد التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، استلهاماً من الرؤية الثاقبة، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي شدّد على أهمية بناء شراكات مثمرة، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في المجالات التي تخدم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الصناعة البحرية. وبقيادة مارك جيستبريتش، سيتم تشكيل المجلس الجديد، وفقاً لاستراتيجية واضحة المعالم، تتسق وترتيب القطاع البحري في دبي، بحيث تتمركز على أربعة قطاعات فرعية، هي أعالي البحار والخدمات البحرية، ملاك السفن وخدمات الشحن البحري، والموانئ والبنية التحتية، وخدمات الدعم البحري. وقال عامر علي: يمهد إطلاق الدورة الثانية من «المجلس الاستشاري البحري»، الطريق أمامنا لمواصلة إنجاح استراتيجية القطاع البحري في دبي، التي تمثل دعامة أساسية لتجسيد التطلعات الطموحة لـ «رؤية دبي 2021». وستتمحور مسؤوليات المجلس بالدرجة الأولى، حول رفد المجتمع البحري بالاستشارات والدراسات التحليلية، التي تساعد في استشراف وتحديد آفاق جديدة للتعاون المثمر في تنفيذ مشاريع طموحة، تخدم جهود تعزيز وتطوير وتنظيم التجمع البحري، انسجاماً مع متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، الذي تقوده دبي. ونلتزم من جانبنا بتنفيذ مخرجات الاجتماعات الدورية المقررة، والتي نثق بأنها ستتمخض عن توصيات وأفكار ومشاريع داعمة لرؤيتنا. اجتماعات ستعقد اجتماعات الدورة الثانية من المجلس، بصورة ربع سنوية، بعضوية أهم الشركاء الاستراتيجيين من الرواد والشخصيات البارزة ضمن القطاع البحري، والمسؤولين في كبرى الشركات البحرية، الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً.