احتلّت ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، حيزاً كبيراً في نقاشات جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، حيث استعرض المجلس أهم تطوّرات تطبيقها في مختلف القطاعات في الدولة، وأقرّ توزيع نسب الضريبة على الإمارات المحلية، بواقع 70% من إجمالي العائدات الضريبية، وذلك ضمن خطة منهجية، بما يدعم رفاهية المواطن في مختلف إمارات الدولة. وأكّد المجلس أن «ضريبة القيمة المضافة تأتي ضمن جهود حكومة الإمارات المستمرة، لتطبيق أفضل السياسات والممارسات العالمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، دون أي تأثير سلبي في رفاهية وسعادة المواطن»، لافتاً إلى استخدام الإيرادات الضريبية في دعم المشروعات التنموية التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتنافسية الدولة. وشهدت الجلسة اعتماد استراتيجية الأمن المائي، إضافة إلى اعتماد تعيين مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية». وتفصيلاً، شهدت جلسة مجلس الوزراء اعتماد مجموعة من القرارات، التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة، والقطاعات الحيوية في الدولة، من بينها توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة، بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية، بغية الإسهام في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، وتحسين مستوى الخدمات المباشرة، التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين. نائب رئيس الدولة: • «اعتمدنا دليلاً لقياس الإنتاجية يوفر صورة واضحة حول أداء مسؤولي الحكومة، لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة خلال الفترة المقبلة». «الحكومة ستكون حازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، وتواصل التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم». «اعتمدنا استراتيجية الأمن المائي للدولة، لضمان توافر المياه في الظروف العادية وأثناء الطوارئ». إرث زايد استهل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد، بالتنويه بأهمية اختيار عام 2018 في الإمارات ليكون «عام زايد»، مؤكّداً أن «ما حققته دولتنا من نجاحات وإنجازات وضعتها على خريطة العالم، جاء نتيجة للرؤية الحكيمة لزايد.. الأب والقائد.. باني نهضة الإمارات الحديثة». وأضاف سموّه أن «إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2018 (عام زايد)، يشكل فرصة لنا قيادة وشعباً، كي نترجم القيم التي غرسها فينا، من خلال مواصلة العمل والبناء، حتى تظل الإمارات في صدارة الدول التي تحقق المعادلة الصعبة: نهضة الدولة ونهضة الإنسان»، لافتاً سموّه إلى أنه «أمامنا مسؤولية كبيرة، تتمثل في الحفاظ على إرث زايد واستذكاره، ونقله إلى أجيال الغد». وشهدت الجلسة، التي انعقدت في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتماد مجموعة من القرارات والخطط الرئيسة، حيث قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أقررنا توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة في الدولة، بحيث تحصل الحكومات المحلية على 70% منها، بما يحقق خدمات محلية أفضل، وتنمية مجتمعية أكبر، ودعم أوسع ومباشر لمواطنينا باستخدام هذه العائدات». وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشروعات التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا، والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشروعات، وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم، ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم». كما أكّد سموّه اعتماد تعيين مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، مضيفاً أن «دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلماً عربياً قديماً بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018». وقال: «اعتمدنا أيضاً استراتيجية الأمن المائي للدولة، خلال العقدين المقبلين، بهدف ضمان توافر المياه في الظروف العادية، وأثناء حالات الطوارئ». وتابع سموّه: «اعتمدنا دليلاً لقياس الإنتاجية، لتوفير صورة واضحة حول أداء المسؤولين في الحكومة، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة، خلال الفترة المقبلة». كما قال: «اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي بالدولة، واعتمدنا اتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لمواطنينا، واعتمدنا أيضاً إنشاء قنصلية جديدة لنا في ألمانيا في مدينة بون - إضافة إلى السفارة الحالية في برلين - تعزيزاً لعلاقاتنا الاستراتيجية مع ألمانيا الاتحادية». وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس «استراتيجية الأمن المائي للإمارات 2036»، التي تهدف إلى ضمان توافر المياه بالكمية الكافية والنوعية الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية، خلال الظروف العادية، وأثناء حالات الطوارئ، من خلال مستهدفات قصيرة وأخرى طويلة المدى، تضع الأسس الإدارية المتكاملة لاستدامة الأمن المائي حتى عام 2036، بما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021». وتتضمن الاستراتيجية قائمة بالحلول لعناصر الإمداد المائي، تشمل مصادر المياه البديلة، وإنتاج وتوزيع المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط الشبكي المائي بين إمارات الدولة، إضافة إلى عدد من التشريعات والمعايير والنظم والموارد الإدارية والمؤسسية. كما اعتمد المجلس «الدليل الإرشادي لقياس الإنتاجية في الحكومة الاتحادية»، الذي يضع آلية واضحة للعمل والتطبيق وحوكمة الإنتاجية، بهدف رفع مستوى تنافسية الحكومة الاتحادية، ورفع مستوى أداء إنتاجيتها بطريقة شاملة ومنظمة. وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل «مجلس التنسيق القضائي»، بما يحقق التنسيق بين الأجهزة القضائية كافة في الدولة، ويكفل معه تبادل الخبرات، وينعكس بالإيجاب في المجالات المتعلقة بالشأنين القضائي والقانوني. كما اعتمد المجلس الميزانية التقديرية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018. أما في الشأن الحكومي، فقد وافق المجلس على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للمكتب الفرعي لسفارة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون إلى قنصلية عامة، وإنشاء قنصلية عامة للدولة في المدينة. وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها: التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي مع أوكرانيا، واتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر العادية، واتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة على الاستثمارات مع حكومة مولدوفا، والتصديق على اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع كل من حكومة مولدوفا، وحكومة كرواتيا. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية، والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب موضوعات أخرى.