أكدت الإمارات أنها ستوزع 70 في المئة من عائدات ضريبة القيمة المضافة، التي يُتوقع أن تصل إلى 3.5 بليون دولار سنوياً، على الحكومات المحلية، لتقديم خدمات أفضل وتنمية المجتمع. وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات على صفحته على «تويتر»: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة في أبو ظبــي، أقرينا خلاله توزيع عائدات ضريبة القيمة المُضافة لتحصل الحكومات المحلية على 70 في المئة منها، بما يحقق خدمات محلية أفضل، وتنمية مجتمعية أكبر، ودعماً أوسع مباشراً لمواطنينا باستخدام هذه العائدات». وأضاف: «هدفنا تحقيق دفعاً كبيراً للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا، والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع، وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم». واستقبل سكان الإمارات العام الحالي بضريبة على المبيعات بكل أنواعها وعلى فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، ولا يُعفى منها إلا الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول الخليج، والنقل الدولي، وواردات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية واستثمارات المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99 في المئة، والعقارات السكنية الحديثة الإنشاء، وقطاع التعليم والصحة. وأكــــدت «الهيئة الاتحادية للضرائب» فـــي الإمارات أن «تطبيق ضريبة القيمة المضـــافة بنسبة 5 في المئة مطلع العام الحالــي سيزيد كلفة المعيشة في الإمارات بنسبة لا تتجاوز 1.4 في المئة». وأضاف محمد بن راشد: «اعتمد مجلس الوزراء تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلماً عربياً قديماً بإنتاج الطاقة من طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية خلال العام الحالي، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 بليون دولار يضم ٤ مفاعلات نووية». وتابع: «اعتمدنا أيضاً إستراتيجية الأمن المائي للدولة خلال العقدين المقبلين، وتشمل الخطة قائمة مصادر المياه البديلة، وإنتاج المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط المائي بين إمارات الدولة، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة لضمان توافر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ». وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية اعتمدت دليلاً لقياس إنتاجية مختلف الجهات الحكومية وكفاءتها، بهدف توفير منظومة شاملة وعادلة لقياس الإنتاجية، وتوفير صورة واضحة حول أداء المسؤولين في الحكومة، سواء كان إيجابياً أم سلبياً لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة خلال الفترة المقبلة».