طالب مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقيام بعدة إجراءات في مجالات التوظيف والاستقدام وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وذلك خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة. وطالب المجلس بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل طوال فترة العقد المنصوص عليه، كما أوصت عضو المجلس إقبال درندري بإلزام تلك المكاتب بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه. وناقش الشورى حزمة من القرارات والإجراءات الخاصة بالوزارة، أسفرت عن مطالبته إياها بالعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، بإنشاء هيئة عامة للاستقدام إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.