طالب مجلس الشورى، اليوم، بإنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتولى وضع السياسات والإجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام، والإشراف على تنفيذها، وإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.  وطالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها؛ لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.  وفي جلسته المنعقدة اليوم طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل المشكلات مع خطوط الطيران والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران.  وطالب الهيئة بأن تُضمّن تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء، والعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية.