طالب مجلس الشورى، بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتولى وضع السياسات والإجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها. كما طالب المجلس في جلسته اليوم، بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، طوال فترة العقد المنصوص عليه، وكذلك تعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.