تقدم النائب محسن البكري بمقترح برغبة بشأن إنشاء جامعة حكومية للبنات، وقال البكري: «جاء المقترح من منطلق أن الجامعة المخصصة للإناث تمثل بيئة محفزة للدراسة، وبما يجعل للطالبات القدرة على التفوق وزيادة التحصيل العلمي، وحلا لكثير من الأسر التي لا تحبذ الاختلاط وتندرج من بيئة محافظة جدا، وإتاحة الفرصة أمام الراغبات في التعليم غير المختلط، مما ينتج عنه تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وتخريج كفاءات نسائية قادرة على الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع».وأوضح البكري في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه بالنظر إلى بعض الدول العربية المجاورة نجد أنّها اتجهت نحو إنشاء جامعات خاصة للبنات كجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمملكة العربية السعودية، وكلية دبي للطالبات في دولة الامارات العربية الشقيقة، وكلية بوكسهل للبنات في دولة الكويت، وكلية الزهراء للبنات في سلطنة عمان، وأسوة بالعديد من الدول العربية الشقيقة نؤكد أهمية هذا الاقتراح برغبة لما سيعود به على المجتمع البحريني بالنفع للجميع.وأشار البكري أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس تتمثل في إيجاد حل لكثير من الأسر التي لا تحبذ الاختلاط وتندرج من بيئة محافظة، كما أن فصل الجنسين يزيد من معدل التفوق وزيادة التحصيل العلمي للطالبات، مشيرا الى ان المقترح يتيح فرص أكبر للاختيار أمام الراغبات في التعليم غير المختلط، وذكر البكري أن ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعة الملكية للبنات، يستدعي إنشاء كلية مستقلة بدعم حكومي، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع، وتخريج كفاءات نسائية قادرة على الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع.وقال البكري «لقد حققت المرأة البحرينية في الآونة الأخيرة تقدما كبيرا في مجال التعليم على مستوياته الثلاثة، وذلك حسب التقرير السنوي الثامن الصادر من هيئة جودة التعليم والتدريب للعام الأكاديمي 2015- 2016، والذي أظهر تفوق مدارس البنات على مدارس البنين». وأضاف«يعتبر التعليم أحد ركائز العملية التنموية التي تحقق في جوهرها جملة من الفوائد على مستوى التنمية الذاتية للأفراد والتنمية الوطنية في آن واحد، كما أن تعليم كل من الإناث والذكور ينعكس إيجابا على زيادة فرصهم وتوسيع خياراتهم المستقبلية، غير أن تعليم الإناث يحقق مكاسب إضافية لابد ستلقي بظلالها على التمكين الذاتي للمرأة والأسرة في المجتمع».وجاء في المذكرة الإيضاحية أن دستور مملكة البحرين ينص في المادة 7 في الفقرة أ على أن«ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية»، كما ينص الدستور في المادة نفسها في الفقرة ج على أن:«يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون».