أعلنت وزارة المال الإماراتية أن ضريبة القيمة المضافة ستُطبّق خليجياً في الموعد المحدد في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك توحيد دول مجلس التعاون الخليجي سياساتها. وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري: «ستطبق الضريبة على السلع والمنتجات كافة التي اتفق عليها بين دول مجلس التعاون، باستثناء القطاعات المرتبطة بالتعليم والصحة وقائمة من السلع الغذائية». وقدّرت الوزارة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها خلال العام الأول للتطبيق في الإمارات بين 10 و12 بليون درهم (بين 2.7 و3.2 بليون دولار). وأكد الخوري في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وكلاء وزارات المال العرب الأول الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع «صندوق النقد العربي»، «تشكيل لجان وفرق عمل درست الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة والنسب المقترحة، وارتأت أن تراوح النسبة بين 3 و5 في المئة على كل القطاعات والبضائع، باستثناء تلك المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة، حرصاً من دول المجلس على تنمية كوادرها البشرية وتوفير رعاية صحية لهم». واستبعد الخوري وجود أي خلافات حـــول القطاعات الأخرى التي تخضع لهذه الضــريبة، مؤكداً أن هناك اتفاقاً كاملاً في شأنها، ومنوهاً بأن كل دولة ستعمل على إنجاز قوانينها الضريبية المحلية أولاً. وأشار إلى أن «القانون الضريبي لدولة الإمارات لا يزال في مراحل الإعداد، واعتُمد من كل السلطات المحلية، وأرسل إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل»، مؤكداً أن في حال «قدمت دولتان من دول المجلس قانونهما الضريبي إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، يمكن بدء التطبيق الفعلي للضريبة على القيمة المضافة، والإمارات تحتاج سنتين بعد إقرار القانون للبدء في التطبيق». وعن التوجه إلى فرض ضرائب على تحويلات العاملين والشركات، أكد الخوري أن «كل دولة تحدد ما تراه مناسباً لسياستها الضريبية، والإمارات تدرس فرض ضريبة على الشركات». ولفت إلى أن «كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب، باستثناء عدد محدود جداً من بينها دول الخليج»، مشيراً إلى أن «حصيلة الضرائب تدعم موازنة الدول، وتساهم في استمرارية الدخل، وتعطي انطباعاً عن الإيرادات المتوقعة في المستقبل». وقال الرئيس التنفيذي لـ «سوق أبو ظبي للأوراق المالية» راشد البلوشي إن «تنظيم هذه الندوة جاء في وقت يحتاج المُستثمرون ورجال الأعمال لمعرفة المزيد عن قانون الضريبة وتأثيراته على أعمالهم وعلى قطاعات العمل». وأضاف أن «ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، والمساعدة في ضبط الممارسات الاستهلاكية والمساهمة في تأسيس مشاريع تنموية جديدة».