كل الوطن- متابعات : ثلاث سنوات مرت على ما تعرف إعلاميًا بـ مجزرة ماسبيرو، التي وقعت أحداثها في يوم التاسع من أكتوبر 2011 أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، عندما اشتبك متظاهرون أقباط مع قوات الجيش التي تتولى حراسة المبنى، احتجاجًا على هدم مبنى قالوا إنه كنيسة في أسوان، ما أسفر عن مقتل 27شخصًا. بعد مضي السنوات الثلاث على تلك الأحداث التي فجرت غضبًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات تتصاعد المطالب لمحاكمة المتهمين بالمسئولية عنها، وتقديمهم للعدالة، وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، رئيس المجلس العسكري آنذاك، ونائبه الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق. وحسب (المصريون الالكترونية فان نشطاء الأقباط يعولون على الرئيس عبدالفتاح السيسي في استرجاع حقوق الضحايا بعد مرور تلك السنوات، خاصة وأنهم لايرون العقوبة التي وقعها القضاء العسكري في سبتمبر 2012 على ثلاث جنود بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثلاثة بعد إدانتهم بـ القتل الخطأ للمتظاهرين في تلك الأحداث، كافية لمحاسبة المسئولين عن مقتل 27شخصًا. الناشط القبطي، روماني جاد الرب،يطالب الرئيس السيسي والحكومة والقضاء بإعادة التحقيقات فى مذبحة ماسبيرو وتقديم المتهمين إلى المحاكمة، ملقيًا بالمسئولية عن ثلاث من قيادات المجلس العسكري السابق وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وسامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، وحمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية سابقًا. مضيفا جاد الرب، أنهم يمتلكون عدة وثائق عن المذبحة والمتهمين فيها وسيتم تقديمها فى أول انعقاد لمجلس النواب المقبل، للمطالبة بمحاكمتهم وفقًا للدستور الجديد، مهددًا في حال عدم إنصاف القضاء المصرى لهذه القضية بأنه سيتم اللجوء مباشرة لمحاكمة المسئولين عن هذه المذبحة، التي وصفها أنها عار على مصر. الناشط رأفت عطا الله،قال إن محاكمة طنطاوي وعنان وبدين من شأنها أن تقوم بتهدئة الرأي العام، وإعادة حقوق الضحايا وترضية أهالي الشهداء، مطالبًا السيسي بـ رد الجميل للأقباط عبر محاكمة القتلة، خاصة أن الأقباط شاركوا بقوة خلال فعاليات 30 يونيو وفي دعم خارطة الطريق، التي ترتب عليها الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وأضاف عطا الله، أن ملايين الأقباط يطالبون السيسي بمحاكمة القتلة ومحاسبة كل من تورط فى إراقة الدماء أمام ماسبيرو. من جهته أكد أنطوان عادل، عضو باتحاد شباب ماسبيرو، أن عددًا من الحركات القبطية والنشطاء اتفقوا على توجيه خطابات للمشير السيسي من أجل التدخل لإعادة فتح ملف قتلى ماسبيرو ومحاكمتهم، إضافة إلى وجود رغبة قوية فى تقديم أدلة جديدة أمام النيابة العامة لإعادة محاكمة كل من تلوثت أيديهم بالدماء. وكان عدد من المسيحيين تظاهروا يوم التاسع من أكتوبر 2011، في مسيرة انطلقت من دوران شبرا، وصولا إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، احتجاجا على ما هدم مبنى قالوا إنه كنيسة في أسوان. وعند وصول المتظاهرين إلى ماسبيرو اندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات بالجيش؛ أسفرت عن مقتل 27 مسيحيًا.