معتز الشامي (دبي) علمت «الاتحاد» أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لا تزال تنظر في إجراءات قيد وتسجيل أحمد خليل على سبيل الإعارة في كشوفات نادي العين، قادماً من الجزيرة، حيث لم يتم إغلاق الباب تماماً فيما يتعلق بتسجيل اللاعب، وتقوم اللجنة بمراجعة الأوراق المتعلقة بقيد وتسجيل الحالات كافة التي جرت خلال عملية القيد الشتوي، والتي بلغت 138 معاملة، وبدأت 11 ديسمبر الماضي وحتى أمس الأول، وتضمنت 52 معاملة لدوري الخليج العربي، من بينها معاملة انتقال أحمد خليل، و86 لأندية الدرجة الأولى. وينتظر أن تحسم اللجنة الموقف بشكل نهائي فيما يتعلق بملف أحمد خليل، إما بالموافقة على قيد اللاعب بعد التأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، وإقرار القيد الذي كان قد تم عبر «السيستم» بالفعل، أو غير ذلك. فيما أكدت اللجنة أن جميع عمليات القيد والتسجيل التي شهدتها فترة القيد الشتوي، تمت وفق نظام قانون سقف رواتب اللاعبين الذي تم إقراره أغسطس الماضي، حيث كانت اللجنة قد منحت الأندية مهلة حتى موعد القيد الشتوي، لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بتسكين العقود التي أبرمتها مع اللاعبين على القانون الجديد للسقف والذي يرفض استثناء أي لاعب فوق الفئة الأولى والتي تحدد مليونين و500 ألف درهم في الموسم كراتب سنوي، ويتدرج نزولاً حتى الفئة الأخيرة والمقدرة بمليون و200 ألف سنوياً. وكانت الجمعية العمومية قد عدلت المادة 4 التي كانت تحصن قرارات لجنة القيد وتمنع الطعن عليها، وباتت قراراتها بداية من الموسم الجاري، قابلة للطعن عليها، سواء أمام هيئة التحكيم، أو لجنة الاستئناف، أو فض المنازعات، ما يعني أن أي نادٍ يحق له الطعن على قرارات القيد والتسجيل، حال اتخذت اللجنة قراراً نهائياً فيما يخص بقبول تسجيل لاعب أو غير ذلك.