قطع الطريق على الإرهاب ومنع استقطابه للخارجين عن القانون بقلم: هشام النجار

  • 1/10/2018
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

استقطاب المجرمين السابقين ودمجهم في المجتمع إحدى الطرق الرئيسية التي يجب اللجوء إليها لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابع التجنيد. وفسر البعض جملة إرهابي كنيسة حلوان إبراهيم إسماعيل للمواطن صلاح الموجي الذي سارع بالانقضاض عليه عقب إصابته عندما قال له “أنت لا تعلم شيئًا”، بمدى حرص الجماعات على نقل تصوراتها الخاطئة للمواطنين حتى في الظروف والمواقف غير المواتية. وشدد طارق أبوالسعد، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، على ضرورة الفصل بين الجنائيين والسياسيين في السجون ومراكز الشرطة، لأنها واحدة من أهم أماكن استقطاب وتجنيد العناصر الجديدة. ونبه في تصريحات لـ”العرب”، إلى أن التأثير على الجنائي السابق أو الحالي يتم بواسطة أساليب الترهيب والترغيب بزعم توظيف قدراته ومواهبه السابقة في الخير وفي نصرة الإسلام.الغضب ضد الإرهاب وحّد صف المواطنين، سواء كانوا خارجين على القانون أو مواطنين عاديين، فأصبح الجميع متكاتفا ضد الإرهاب وأوضح أن المشاركة المجتمعية في مكافحة الإرهاب هي أكبر هاجس لدى الجماعات المتطرفة والمسلحة، ولذا تحرص على بث مقاطع مصورة لزرع الخوف والرعب في نفوس من يفكر في التعاون مع الأجهزة الأمنية. وشدد البعض من المراقبين على ضرورة البناء على الزخم الذي صاحب إسهام الأهالي في إحباط الهجوم الأخير على كنيسة مارمينا بحلوان، عبر تحشيد الفئات المجتمعية حول اهتمامات مشتركة وأهداف واحدة وقضية جامعة. وأكد خبراء في علم الاجتماع على أهمية رعاية الحكومة المصرية لأصحاب السجلات الجنائية، اجتماعيًا واقتصاديًا، كي لا يُترَكوا فريسة يسهل اصطيادها وتجنيدها من قبل الجماعات المتشددة. ولفتوا إلى أن مهمة علاج الانحراف لا تقل أهمية عما تقوم به مؤسسات الدولة التربوية والتعليمية والدينية والثقافية في سياق تشكيل المواطن الصالح ووقايته ليظل صالحًا، عبر توفير مناخ النضج الاجتماعي الذي يضمن له الإسهام في النشاطات المختلفة، وهو ما يقود إلى صب طاقاته في خانة النفع العام ودمجه في النسيج المجتمعي، بما يفوت الفرصة على الجماعات الخارجة عن القانون لاختراقه عبر هذه الثغرة. ويعتبر متابعون تعزيز الشعور بالانتماء مسألة ضرورية لتنمية إحساس المواطنين بقيمة وجودهم، وجعلهم يطمئنون بأن هناك من يهتم بأمورهم، لأن هناك في المقابل جماعات حريصة على القيام بدور مواز عبر مجتمع مغلق خاص بها. ويرى الباحث الأكاديمي مسعد عويس أن المجتمع المصري ظل متلاحمًا بالشكل الذي يصعب اختراقه إلى أن تأسست جماعات الإسلام السياسي وازداد نفوذ الجماعات السلفية بداية من عشرينات القرن الماضي. وأكد أن ما قامت به تلك الجماعات وما تحاول القيام به لتعزيز وجودها على الأرض عبر إخراج الظواهر السلبية من نطاقها الآمن تحت سقف القانون ومؤسسات الدولة، يرمي إلى تحويل مساحة منها إلى حالة متمردة على الدولة وقوانينها. وأقرّ لـ”العرب” بضرورة تفعيل إسهامات ونشاطات المجتمع المدني من خلال مؤسسات وطنية مستنيرة، ترعى مهمة تلاحم طوائف المجتمع. وحذر مراقبون من استمرار عمل جماعات وجمعيات سلفية متشددة موازية للمؤسسات الرسمية والمجتمعية، وأخرى بديلة عن هذه المؤسسات في بعض القرى والمدن النائية. وتعمل هذه الجمعيات والمراكز التي يديرها سلفيون متشددون على تشكيل تدين سياسي بأبعاد طائفية، منفصل عن أهداف الدول والمجتمعات. ويجد المواطن العادي نفسه مجردا من الحجج ومفتقدًا العدة المنهجية التي يواجه بها ما تطرحه الجماعات السلفية وتنظيمات الإسلام السياسي عموما من أفكار، خاصة ما يتعلق بمفاهيم الخلافة والحاكمية والجهاد وحكم الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرع وطبيعة مفاهيم العلمانية والليبرالية والديمقراطية والعلاقة مع الغرب.

مشاركة :