قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن الفترة التى أعقبت ثورة يناير إلى الآن شهدت العديد من حالات الاختطاف، والتى اتخذها الكثير من المجرمين كمصدر لكسب الرزق، من خلال خطف الأشخاص وطلب فدية، لافتًا إلى انه فى الغالب يكون المجرم من أقارب المخطوف.وأوضح "الغول" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه مع تزايد حجم الظاهرة ووفاة الكثير من الأطفال نتيجة تعدى المختطفين عليهم، وانتشار حالات الاغتصاب فى المجتمع، كان لزامًا على البرلمان أن يقوم بتعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبات جرائم الخطف، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون على أرض الواقع سيكون له مردود إيجابى على المجتمع.ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.