طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة بتفقّد مرافقها، والتصدي للإهمال، وذلك على خلفية حادثة خطف طفلة من مستشفى خاص. وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم: “إن صحة جدة رفضت التنسيق والتجاوب معها”. بينما نفت “صحة جدة” ما جاء في بيان جمعية حقوق الإنسان، وقالت في بيان منفصل: “لا صحة لما تضمنه البيان الصحافي (الصادر من الجمعية)، الذي أشار إلى أن هناك تنسيق ومتابعه مع الشؤون الصحيه لمعرفة الضمانات والإشتراطات لعدم تكرار مثل هذه الحال، والصحيح أن الجمعية لم تتواصل أو تنسق مع صحة جدة في قضية الطفلة التي تم اختطافها وعودتها سالمة ولله الحمد لذويها”. وأشارت المديرية إلى قيام الجمعية بإصدار “بيانات صحافية تتضمن مغالطات وتضخيم لا نعلم مبرره على هيئة بيانات إعلامية توزع لوسائل الاعلام من دون الرجوع لصحة جدة واستيضاح الحقائق منها، في مخالفة لاختصاص الجمعية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجمعية الأساسي، التي تضمنت أن من اختصاصات اللجنة: المتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الانسان”. وبالعودة لحادثة الطفلة المختطفة، قالت “الصحة”: “إن المسألة تتعلق في جوانب جنائية تباشرها جهات التحقيق المختصة، ولا نرغب في مجاراة الجمعية في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام، لما قد ينتج من ذلك من آثار سلبية تمس الإجراءات الجاري اتخاذها”. وحول مطالبات الجمعية بتفقد المرافق الصحية للتصدي للإهمال، أكدت المديرية أن الحادثة وقعت في إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص، وهذا القطاع يخضع لرقابة وإشراف الصحة وفق معايير واشتراطات تضمنتها أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتوجد جولات رقابية مستمرة على تلك المنشآت الخاصة، وتم ضبط حوالى 420 مخالفة من خلال 2272 زيارة ميدانية في الربع الأول من العام الميلادي الحالي”. وأضافت أن “إدارات حكومية أخرى تقوم بالدور الرقابي ذاته، وتضبط المخالفات وفق اختصاصها، والجميع يتعامل مع المخالفات بشكل نظامي وبكل حزم، وعلى رغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى اختطاف الطفلة من المنشأة الطبية الخاصة يرجح أنها نتيجة فعل جنائي تم ارتكابه بطريقة تخرج عن اختصاص الصحة وتدخل ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية المختصة”. وأكدت “صحة جدة” أنها تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وأنها المعنية في صحة المواطن والمقيم في هذه المحافظة وأنها تبذل قصارى جهدها في تطوير خدماتها وتلافي أي ملاحظات أو قصور، حسب الحياة. وأبدت “صحة جدة” ترحيبها بالدور الذي تعنى به الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، مرحبة بتواصل الجمعية بشكل رسمي لتفعيل الشراكة.