اسلام اباد (أ ف ب) - يرى خبراء أن قرار الإدارة الأميركية الأخير تجميد المساعدات الأمنية لباكستان لن يؤثر على اقتصادها في ظل تحالفها مع الصين وتراجع قيمة هذه المساعدات بالأساس، في حين ان ما تعول عليه إسلام اباد بصورة خاصة هو دعم واشنطن لها لدى المؤسسات المالية الكبرى. وأجمع الخبراء الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس من اقتصاديين ومسؤولين سابقين على وصف تأثير القرار الأميركي بأنه "هامشي" على المدى القريب والمتوسط بالنسبة للاقتصاد الباكستاني. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس تعليق المساعدة الأمنية لإسلام اباد بما يصل إلى مبلغ ملياري دولار بحسب مسؤول أميركي، مبدية استياءها حيال ما تعتبره تساهلا من جانب السلطات الباكستانية على صعيد مكافحة الإرهاب. وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة أن "الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان اكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة" مضيفا "إنهم يقدمون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في افغانستان. انتهى الامر!". غير أن دبلوماسيا يعمل في باكستان قال إن "باكستان هي الدولة السادسة في العالم من حيث التعداد السكاني والاقتصاد الـ40 في العالم" مشددا على أنها "ليست من الدول الأقل تقدما"، وهي فئة تضم 48 دولة شديدة الفقر. وتابع أن "المساعدة الدولية ليست ذات وزن بالنسبة إلى اقتصاد هذا البلد، ليست حيوية. وسائل الضغط محدودة". ويقدر إجمالي الناتج الداخلي الباكستاني بـ300 مليار دولار. وبحسب أرقام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فقد حصلت باكستان خلال 2016 على حوالى 1,8 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، بزيادة 300 مليون عن المساعدات المقدمة للهند، غير أنه نصف ما حصلت عليه أفغانستان المجاورة رغم أن عدد سكانها أقل بست مرات من عدد سكان باكستان. - مشكلة سيولة - ويتم التقليل من خطورة التهديدات الأميركية في الوقت الحاضر في إسلام اباد. وقال وزير المالية السابق حفيظ باشا لوكالة فرانس برس أنه في حين كانت الولايات المتحدة تمنح باكستان بين 2001 و2010 مساعدات عسكرية بقيمة "ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار في السنة"، فإن هذا المبلغ "تراجع بشكل حاد" لاحقا ليصل إلى 750 مليون دولار عام 2016. ورأى أن "الخفض الجديد لن يحدث الكثير من الفرق بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي"، مبديا في المقابل مخاوف من تأثيرات "غير مباشرة" محتملة. وأوضح الخبير الاقتصادي في البنك الدولي محمد وحيد أنه في حين ان الاقتصاد الباكستاني "مستقرا" ويسجل نموا متواصلا مع تضخم تحت السيطرة ودين "يسهل ضبطه"، غير أنه يعاني في المقابل من مشكلة هيكلية كبرى هي العجز في الميزان التجاري. وأشار إلى أنه "بالرغم من النمو، فإن باكستان تصدر أقل بكثير مما تستورد، ولا سيما النفط"، وهو ما يطرح مشكلات سيولة. وبالتالي، فإن احتياطيها من العملات الأجنبية الذي يسمح لها بشراء المنتجات المستوردة يسجل تراجعا حادا، ما يرغم البلاد على الاقتراض لمواصلة نموها. إلا أن هذا البلد يحصل على التمويل أيضا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وهي مؤسسات تحتل فيها واشنطن موقعا مهيمنا. - "تهديد غير مباشر" - وقال المحلل الباكستاني رحيم الله يوسف زاي إن باكستان تواجه "تهديدا غير مباشر" في حال طلبت قرضا دوليا جديدا، بفعل "موارد الولايات المتحدة ونفوذها". وأوضح الأستاذ الجامعي العضو في المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الباكستانية أشفق حسن أن "باكستان بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة حين تتعامل مع الهيئات المالية الدولية". وذكر بأن صندوق النقد الدولي فرض على إسلام باد عام 1998 غرامة بقيمة 20 مليون دولار إثر تجميد القروض لها بعد تجاربها النووية. وبعد بضعة أسابيع على اعتداءات11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، أفرج صندوق النقد الدولي عن 135 مليون دولار لصالح باكستان التي تحولت إلى حليف أساسي لواشنطن في الحرب في أفغانستان. وقال رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية القريب من الحكومة الباكستانية خالد محمود بلهجة ساخرة من الموقف الأميركي "كنا أقرب الحلفاء في حين، وفرضت علينا أشد العقوبات في حين آخر". من جهته، قال السناتور مشاهد حسين سيد "في حال عمدت الولايات المتحدة إلى ترهيبنا وتحميلنا المسؤولية وتهديدنا، عندها لدينا خيارات أخرى"، ملمحا بذلك إلى الصين أقرب حلفاء باكستان. وقدمت الصين دعمها لإسلام اباد ازاء اتهامات واشنطن، وقررت استثمار حوالى ستين مليار دولار في البنى التحتية في باكستان، وإن لم تتوفر في الوقت الحاضر ضمانات بشأن استعدادها للمضي أبعد من ذلك.جوريس فيوريتي © 2018 AFP