الشارقة (وام) نما اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في المتوسط، خلال الفترة من عام 2010 إلى 2016، حسب مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة أمس، عن دائرة التنمية الاقتصادية. وأظهرت البيانات أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين سجلت أكثر القطاعات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 35.9%، يليها قطاع التعليم بنسبة 10.6%، ثم قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 10% وقطاع أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 8.3% خلال الأعوام 2010-2016. ارتفع إجمالي رخص الأعمال من 52975 رخصة في عام 2010 وتدرج في الارتفاع إلى أن وصل 61930 رخصة في عام 2013 ووصل أقصى ارتفاع له 71660 رخصة في عام 2016 بمتوسط نمو 4.4% خلال الخمسة الأعوام. ويتميز هذا الإصدار، والذي يعتبر الأول من نوعه، بجمع المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأعوام الخمسة معاً ليتيح للمهتمين من مستثمرين ورواد أعمال ومتخصصين معرفة مجريات اقتصاد الإمارة بهدف المساهمة في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والواسع، ودعم الرؤية الفريدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في خلق بيئة تنموية تتيح بناء جيل يستلهم روح التميز من قيادة حكيمة تسترشد بمكتسبات الماضي وطموحات المستقبل. وحرصت الدائرة من خلال الإصدار على تقديم تفصيل عن حركة النمو السكاني والجانب الاجتماعي مع نمو القطاعات الاقتصادية لتبين لمتخذي القرار المسارات التي تأخذها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معاً، كما قامت الدراسة بربط 4 مؤشرات رئيسة، هي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع مؤشرات حركة الرخص ومؤشرات الحسابات القومية، ثم مؤشرات الاستثمار في رأس المال الثابت وتعويضات المشتغلين في الإمارة. وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إن إمارة الشارقة حققت أهداف الألفية قبل موعدها، وتجاوزت عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة من خلال تبنيها نموذجاً اقتصادياً تنموياً فريداً».