شن أعضاء في مجلس الشورى السعودي انتقادات واسعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، طاولت أداءها وتراجع انضباطها في مواعيد رحلاتها، إضافة إلى عدم وجود هيكل واضح لموظفيها، وانتشار توظيف القياديين الأجانب فيها. ورأى عدد من الأعضاء خلال جلسة المجلس المنعقدة أمس (الأربعاء)، أن «الخطوط السعودية» ما تزال بعيدة عن المنافسة لشركات أنشئت بعد سنين من انطلاق أسطولها، متسائلين عن كيفية تخصيصها، وهي تتكبد خسائر بلغت 3.5 بليون ريال على رغم زيادة عدد الركاب. واستغرب عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس إرجاع المؤسسة أسباب خسائرها المالية إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وكذلك دخول خطوط «طيران ناس» منافسة لها، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، قائلاً: «كيف تتعذر المؤسسة بهذه الأعذار وحققت الكثير من الخسائر وهي تنوي التخصيص؟ وكيف يتم تخصيصها بهذه الخسائر، وهي لا تستطيع منافسة السوق الأشد شراسة، وسيكون البقاء للأفضل»؟ وطالب بخطة مالية تفصيلية توضح الوقت الذي تحتاج إليه المؤسسة لتكون جاهزة للتخصيص ودخول معترك المنافسة، «وهو غير واضح في وضعها الحالي». وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور إياس الهاجري إلى أن «الخطوط الجوية السعودية» تكبدت خسائر بلغت 3.5 بليون ريال وبزيادة واحد في المئة عن العام الماضي على رغم زيادة عدد الركاب، وأن أسباب الخسائر ليست فقط في زيادة التكاليف كما تشير إليه المؤسسة، ولكن في ضعف الاستغلال الأمثل لأسطولها، إذ تراجع إيراد المقعد 2.28 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، كما يشير الأداء المالي للمؤسسة إلى أنها تكبدت إجمالي خسائر لجميع الشركات قدره 1.9 بليون ريال، بزيادة قدرها 260 في المئة، مطالباً بتوضيح سبب الزيادة الكبيرة في الخسائر. في شأن آخر، حذّر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس من ارتفاع أسعار الخبز بعد تخصيص مطاحن الدقيق، وقال خلال مناقشة المجلس لمشروع نظام المطاحن أمس: «الخصخصة تقتضي تحرير السوق والأسعار، وهذا الأمر مقلق بالنسبة لسلعة مثل الدقيق والقمح ومشتقاته، وعلى رغم أنني واثق بأن هذا الموضوع لم يكن غائباً عن معدي مشروع النظام لكنني لاحظت أن النظام ونظراً لأهميته لم يعط الحق في وضع السياسات التسعيرية إلا لمجلس الوزراء، وهذه نقطة تحسب للنظام». غير أنه استدرك، قائلاً: «لكن مشروع النظام عاد أيضاً ومنح بعض الحقوق التسعيرية لرئيس المؤسسة العامة للحبوب، والمقلق أنه لم يتم الإشارة إلى الحفاظ على الدعم كنص في النظام يطمئن المواطن، كما لم تشر اللجنة إلى موضوع الدعم في تقريرها ولا رأيها ولا توصياتها ولهذا جاءت مداخلتي للفت النظر حول أهمية الإشارة للموضوع».