انتقد أعضاء في مجلس الشورى «الخطوط السعودية» في تراجع انضباطها في مواعيد رحلاتها وفي عدم وجود هيكل واضح لترقية موظفيها ومعايير تسلم وظائف قيادية فيها، إذ انتشر توظيف قياديين أجانب، وفي تكرار المؤسسة في تقاريرها أنها تتعرض لخسائر بسبب رفع الدعم الحكومي عن الوقود وأكد الأعضاء أن «السعودية» ما زالت بعيدة عن المنافسة لشركات في السوق أنشئت بعد سنين من انطلاق أسطولها. وتساءل عضو مجلس الشورى الدكتور إياس الهاجري، خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1437-1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، أن «شركة الخطوط» لم توضح قيمة التعويضات عن المطالبات التي دفعتها للمواطنين، كما أن المؤسسة أجرت عدداً من الطيارات القديمة من الخدمة وبعضها طائرات ليست قديمة ويمكن لشركات أخرى الاستفادة منها فهي ما زالت صالحة للتشغيل ولم توضح الخطوط خطتها نحو الطائرات هل ستقوم ببيعها أو تأجيرها؟ وأشار إلى أن «الخطوط السعودية للنقل الجوية» تكبدت خسائر بلغت 3.5 بليون ريال وبزيادة واحد في المئة عن العام الماضي على رغم زيادة عدد الركاب، وأن أسباب الخسائر ليست فقط في زيادة التكاليف كما تشير إليه المؤسسة، ولكن في ضعف الاستغلال الأمثل لأسطولها، إذ تراجع إيراد المقعد 2.28 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، كما يشير الأداء المالي للمؤسسة إلى أنها تكبدت إجمالي خسائر لجميع الشركات قدره 1.9 بليون ريال بزيادة قدرها 260 في المئة مطالباً بتوضيح سبب الزيادة الكبيرة في الخسائر. فيما استغرب الدكتور منصور الكريديس إرجاع المؤسسة أسباب الخسائر إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وكذلك دخول خطوط «طيران ناس» منافسة لها، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وقال: كيف تتعذر المؤسسة بهذه الأعذار وحققت الكثير من الخسائر وهي تنوي التخصيص؟ وكيف يتم تخصيصها بهذه الخسائر وهي لا تستطيع منافسة السوق الأشد شراسة وسيكون البقاء للأفضل؟ مطالباً بخطة مالية تفصيلية توضح الوقت الذي تحتاج إليه المؤسسة لتكون جاهزة للتخصيص ودخول معترك المنافسة، وهو غير واضح في وضعها الحالي. وطالبت اللجنة في توصياتها، التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بدراسة إمكان التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسة لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر وتضمين تقاريرها المقبلة قوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة. كما طالبت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة خطة زمنية محددة لبرنامجي «رواد المستقبل»، و«وظيفتك وبعثتك»، وتكثيف دوراتها التدريبية المقدمة لموظفيها لتعزيز ثقافة خدمة العميل وإرضائه.