القاهرة تربك قطاع الاتصالات بتقييد مبيعات خطوط المحمول قال خبراء إن القيود التي فرضتها القاهرة على مبيعات خطوط الهواتف المحمولة، توجّه ضربة موجعة للاستثمار في قطاع الاتصالات. وقالوا إنها تمهّد الطريق لوضع احتكاري جديد بعد استثناء الشركة الوحيدة المملوكة للدولة.العرب محمد حماد [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(11)]إجراءات حازمة لضبط سجلات خطوط الاتصال القاهرة - فجّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أزمة جديدة في قطاع الاتصالات النقالة، حين ألزم الشركات بتخفيض مبيعاتها من خلال التجار ومراكز الاتصال إلى 50 خطا شهريا، بعد انتشار خطوط غير مسجلة تمثل خطورة على آمن البلاد. واستثنى الجهاز من القرار شبكة “وي” المملوكة للدولة، بحجة أنها تتعاقد مع موزعيها بنظام الحق التجاري “فرنتشايز” الذي يسمح للموزعين بتقديم كافة خدمات الشركة، وليس بيع الخطوط فقط. وتقدّم أربع شركات للاتصالات ثلاث منها أجنبية وهي “فودافون” و“أورانج” و“اتصالات الإماراتية”، بالإضافة إلى “وي” خدمة الهاتف المحمول بالسوق المصرية.إيهاب سعيد: مراكز الاتصالات تطالب بزيادة أسعار بطاقات الشحن 5 بالمئة لتعويض الخسائر وألزم الجهاز الشركات بتحديث بيانات نحو 60 مليون خط محمول، كما تمّ فصل الخدمة عن 13 مليون مشترك خلال السنوات الماضية. ويقوم التجار ومراكز الاتصال بشراء الخطوط من الشركات وبيعها للمواطنين على أن يقوم المشترك بتفعيل الخدمة من خلال الاتصال بخدمة العملاء بالشركات. ورصد الجهاز عمليات تلاعب ببيانات المشتركين عبر تسجيل خطوط بأسماء غير صحيحة أو بيانات منقوصة، بهدف الحصول على نقاط إضافية من شركات المحمول على كميات المبيعات. وعلمت “العرب” من مصادر مطّلعة أن شركات الاتصالات الأجنبية الثلاث العاملة في السوق تقوم بعمل مفاوضات مع مرفق تنظيم الاتصالات لمضاعفة حركة المبيعات من خلال التجار ومراكز الاتصال مع وضع ضوابط لضمان سلامة بيانات تسجيل خطوط التليفونات. ويصل متوسط حركة المبيعات إلى نحو 400 عملية شهريا لكل مركز، مما دفع تلك المراكز للمطالبة مجددا بزيادة هامش ربحها من خلال “كروت الشحن”، وفق إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصال بالغرفة التجارية بالقاهرة. وقال لـ“العرب” “نأمل في زيادة بنحو 5 بالمئة لتعويضنا على تلك الخسارة، فمراكز الاتصال بوضعها الحالي لن تقوى على الاستمرار، وستتحمل خسائر تفوق قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل”. ويصل عدد مراكز الاتصالات بمصر نحو 14 ألف مركز، وتقوم بتقديم خدمات بيع وشحن خطوط المحمول، وتعمل بالتوازي مع فروع شركات الاتصالات وتحصل على رخصة منها لبيع خطوط التليفون، كما أنها الأسرع انتشاراً وتصل إلى القرى والمناطق العشوائية. وتبيع هذه المراكز بطاقات الشحن من فئات مختلفة تبدأ من 10 جنيهات مصرية (0.56 دولار)، و30 جنيها و60 جنيها و100 جنيه 120 جنيها و150 جنيها لتصل إلى 200 جنيه. ورفعت الشركات الأربع العاملة في قطاع الاتصالات بمصر قيمة كروت الشحن بنحو 36 بالمئة وتحمل تكلفتها المستهلكين. ويستخدم نحو 90 بالمئة من مستخدمي المحمول بطاقات الشحن بفئتها المختلفة لشحن رصيد مكالماتهم، بينما تستخدم النسبة المتبقية وتضم غالبيتها الشركات ورجال الأعمال نظام الفواتير.محمد المهدي: يجب رفع مبيعات الخطوط إلى 200 خط شهريا على أقل تقدير لحماية التجار وقام جهاز تنظيم الاتصالات بقطع الخدمات عن نحو 900 ألف خط مما أدى إلى تراجع عدد المشتركين في خدمات المحمول لنحو 99.4 مليون في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 100.3 مليون في يونيو 2017. وقال محمد المهدي الرئيس الشرفي لنقابة تجار المحمول لـ“العرب” إن “ربح التاجر من بيع خط المحمول الواحد يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، وإذا سلمنا أنه سيربح خمسة جنيهات والتي تعادل 0.28 دولار، فإن إجمالي ربحه الشهري سيصل لنحو 8.5 دولار تقريبا”. وأوضح أنه لا يمكن أن يشجع هذا الربح على الاستمرار في النشاط، وطالب بأن يتم رفع عدد مبيعات الخطوط إلى نحو 200 خط على أقل تقدير. ورغم دخول البلاد عصر الجيل الرابع للاتصالات إلا أن خدمات الاتصالات لا تزال سيئة ولا يمكن إتمام معظم المكالمات من المرة الأولى بسبب عدم كفاية الترددات مقارنة بعدد المشتركين، إلى جانب ضعف سرعات الإنترنت. واعتذرت “فودافون” في الأيام الماضية عن سوء الخدمة ومنحت المشتركين نحو 100 دقيقة مجانا تعويضا عن سوء الخدمة. وقال محمد سعيد عضو مجلس إدارة جمعية “اتصال” إن “جهاز وزارة الاتصالات والشركات أخطأت منذ البداية في تسويق خطوط التليفون المحمول. وأشار في تصريح لـ“العرب” إلى أن الشركات كانت تسعى إلى الفوز بنصيب الأسد من السوق المصرية بغض النظر عن عمليات تأمين بيانات تلك الخطوط، ما شجع فئة من التجار على التلاعب، لجني أرباح من خلال بيع الخطوط بأيّ وسيلة. ووصلت تلك العشوائية إلى بيع خطوط المحمول على الأرصفة في الشوارع والمواصلات، العامة الأمر الذي تسبب في تلك الكارثة. وأكد أن الوضع أصبح غاية في الصعوبة، لكن من الممكن فتح عمليات البيع بشرط إحكام الرقابة على تسجيل الخطوط الجديدة وتشديد العقوبة على المخالفين، مع وضع “كود” لكل مركز اتصال، وحال ثبوت مخالفته، من خلال تتبع “كوده” يقع على الفور تحت طائلة القانون.