القاهرة تغرق السوق بالدواجن وتربك خطط المستثمرينحذّر تجار ومنتجو الدواجن في مصر من استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في إغراق السوق بالدواجن المستوردة، واتهموا الجهات الحكومية بالعمل على شلّ مفاصل هذه الصناعة، وطرد الاستثمارات المحلية والأجنبية من السوق.العرب محمد حماد [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(11)]أزمة قطاع الدواجن تطل برأسها مجددا القاهرة - باغتت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قطاع صناعة الدواجن في الأيام الأخيرة بإغراق السوق بدواجن مجمّدة مستوردة من كل من أوكرانيا والبرازيل بأسعار تقلّ إلى النصف من تلك المعمول بها. ويرى متابعون أن الخطوة تعدّ ضربة استباقية من الوزارة، للتجار والمنتجين لمنع رفع الأسعار مجددا، والتي تتم كل عام في هذا التوقيت، بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور حيث تُظهر بيانات وزارة الزراعة أن 495 بؤرة أصيبت بالمرض هذا العام. وعلمت “العرب” من مصادر رسمية أن شحنات الدجاج التي طرحتها وزارة التموين بالأسواق والتي تحمل صلاحية لنحو شهر واحد فقط، تم البدء في استيرادها منتصف العام الماضي بعد قيام التجار برفع الأسعار، وضربوا عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء. وقال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في تصريح لـ”العرب” إن “الحكومة استوردت نحو 250 ألف طن في سبعة أشهر من الدجاج المجمد بقيمة 400 مليون دولار”. وأوضح أن وزارة التموين مضطرة لبيع الدواجن التي استوردتها بسعر دولار للدجاجة، لأنه لم يتبق إلا شهر واحد على انتهاء صلاحيتها، وهي تحاول أن تنقذ نفسها من الخسائر، فبعد حوالي الشهر سوف يتم إعدام هذه الكميات إذا لم يتم بيعها حالياً. وأكد الزيني أن صناعة الدواجن المحلية تسد فجوة الاستهلاك بنسبة 95 بالمئة، وبالتالي فإن الحكومة استوردت كميات تفوق الاستهلاك المحلي. ويصل إجمالي الاستهلاك المحلي في مصر من الدواجن نحو مليون طن سنويا، بينما تصل الفجوة الاستهلاكية إلى حوالي 50 ألف طن فقط. وكانت الحكومة قد أصدرت في ديسمبر 2016 قرارا بفرض رسوم جمركية بنحو 30 بالمئة على واردات الدواجن لحماية الصناعة المحلية وبناء على طلب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. وتجاهل التجار والمنتجون القرار بعد شهر من دخوله حيّز التنفيذ آنذاك واتخذوا خطوة رفع الأسعار تذرعا بارتفاع أسعار تكاليف المواد المستوردة التي تدخل في هذه الصناعة. وتستورد مصر حوالي 80 بالمئة من الأعلاف من مختلف الأسواق الخارجية لتغذية الدواجن، في مقدمتها الذرة الصفراء وفول الصويا، إلى جانب الأدوية، وكذلك الدواجن المعدة للتبييض.ثروت الزيني: الحكومة استوردت 250 ألف طن في 7 أشهر والكميات تفوق الاستهلاك وبعد نقض التجار والمنتجين عهدهم مع الحكومة، أصدر مجلس الوزراء قرارا آخر في يناير العام الماضي يقضي بإعفاء واردات مصر من الدواجن المجمّدة حتى 31 مايو عام 2017. وبرّرت الحكومة قراراها بأنه يستهدف حماية محدودي الدخل بسبب ارتفاع الأسعار. وقامت الحكومة باستيراد دواجن مجمّدة من أوكرانيا والبرازيل دون جمارك، وعرضتها على الجمهور من خلال منافذ وزارة التموين المنتشرة بالمحافظات وكذلك الأسواق المتنقلة التابعة لها أو منافذ القوات المسلحة التي تتواجد في محافظات كثيرة. ويصل عدد المنافذ التابعة لوزارة التموين إلى نحو 1200 منفذ موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. وأكد على المصيلحي وزير التموين لـ”العرب” أن الدواجن التي يتم طرحها بمنافذ المجمّعات الاستهلاكية التابعة للوزارة جيدة ومدة صلاحيتها مستمرة حتى شهر مارس. وأوضح أن ما يتردد عن عدم صلاحيتها مجرد شائعات يروّجها أصحاب المصالح، وقال إن “آليات العرض والطلب هي التي تحدّد مستويات الأسعار، حيث يتوافر لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من الدواجن، تصل لنحو ستة آلاف طن”. وتكشف البيانات المتضاربة الصادرة عن وزارة التموين عن صحة وجهة نظر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حول هرع وزارة التموين للتخلص من مخزون الدواجن المجمدة. ولفت المصيلحي من خلال البيانات الرسمية إلى أن وزارة التموين خفّضت سعر الدواجن إلى دولار للكيلوغرام، في حين أن التكلفة الفعلية تصل لنحو 1.5 دولار، وتتحمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية فارق التكلفة، لصالح محدودي الدخل. واتهم وزير التموين اتحاد منتجي الدواجن بالتقاعس عن توريد الكميات التي تم الاتفاق عليها شهريا للمجمعات ولم توفر توريد إلا نحو 7 بالمئة فقط من الكميات المتفق عليها. ووقّع الاتحاد الأحد الماضي، اتفاق تعاون مع هيئة السلع التموينية لتوريد 4 آلاف طن دواجن شهريا للمجمّعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بمعدل 48 ألف طن سنويا، بسعر 1.5 دولار للكيلوغرام. وتنتج مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وتساهم الدواجن في سد نحو 35 بالمئة من فجوة البروتين الحيواني بمصر، في الوقت الذي يصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة. وأرجع عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار الدواجن هذه الفترة إلى أن 90 بالمئة من هذه الصناعة يتم استيراده من الخارج. وقال السيد في تصريح لـ”العرب”، “إننا نحتاج من الحكومة إعفاء مكوّنات هذه الصناعة ومستلزمات إنتاجها من الجمارك، لنتمكّن من طرح الدواجن بالأسواق بأسعار مخفّضة”.