أفادت مصادر قضائية في مصر بأن محكمة النقض قضت الخميس بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن. وكانت محكمة للجنايات قضت في نيسان/أبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. وتمت محاكمة العادلي في قضايا عدة منها الفساد وقتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته. والعادلي هو أحد أهم رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطيح بعد احتجاجات يناير 2011. وتولى وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات. المصدر: وسائل إعلام محلية