القاهرة (وكالات) قضت محكمة النقض المصرية أمس، بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، و10 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية». وجاء حكم النقض، برئاسة المستشار عمر محمود بريك بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول. وتلا مقرر الجلسة ملخصاً لأسباب الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، خلال ساعة كاملة، نظراً لتعارضها واختلاف المواقف القانونية وتضارب المصالح بين المتهمين وبعضهم. وعقب ذلك، عرضت نيابة النقض رأيها الاستشاري الذي أوصى المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول. أعقب ذلك، سماع المحكمة لمرافعة الدفاع، وسمحت المحكمة بتصوير الجلسة ودخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف لقاعة المحكمة. ولم تُحضر مصلحة السجون، العادلي، وبقية المتهمين المحبوسين، جلسة الطعن، لأن القانون لم يشترط حضور المتهمين جلسات نظر طعنهم على أحكام محكمة الجنايات الصادرة ضدهم. ... المزيد