أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «وجهات النظر متطابقة بينه وبين الرئيس بري في موضوع مرسوم الأقدميات»، وقال: «إن عنوان هذا المرسوم هو عنوان خاطئ، فالأقدميات تعطى لعسكريين قاموا بأعمال عسكرية باهرة ولا تعطى لمجموعة كاملة، مع احترامي لهذه المجموعة. فعندما تعطى لمجموعة كاملة تسمى تسوية أوضاع، وتسوية الأوضاع تتطلب التزاماً مالياً عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي يلزمها توقيع وزير المال. هذا التوقيع لا يعني أمراً مذهبياً أو طائفيا، بل يعني موضوع الانتظام العام في البلد والتزام روح اتفاق الطائف والدستور اللبناني. وإذا أردنا أن نقوم بتسوية الأوضاع، فإنها لا تحصل بمرسوم، لأنها ليست الدورة الوحيدة التي يلزمها تسوية أوضاع، فهناك أيضاً دورات أخرى في الجيش وفي الكلية العسكرية تجب إعادة النظر في أوضاع الخريجين والضباط فيها، وبالتالي عندما تكون هذه المجموعات كلها متكاملة يلزمنا إقرار قانون في مجلس النواب». أضاف: «تحدثنا أيضاً عن موضوع قانون الانتخابات والانتخابات، ولمست عند الرئيس بري إصراره على إجراء الانتخابات على أساس القانون الذي أقر... في 6 أيار (مايو)». وكان بري عرض مع السفير المصري نزيه النجاري الأوضاع والتطورات. وأمس تحرك النائب في «اللقاء النيابي الديموقراطي» وائل أبو فاعور بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري بحثاً عن مخرج دستوري لمرسوم منح أقدمية سنة للترقية لضباط دورة 1994، والتقى الأخير قبل انعقاد مجلس الوزراء ناقلاً إليه اقتراحاً من بري للخروج من التأزم المترتب على المرسوم والذي تسبب بخلاف بين رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ميشال عون. وعلمت «الحياة» أن الحريري استكمل مشاوراته في هذا الخصوص مع المعاون السياسي لرئيس المجلس وزير المال علي حسن خليل والتقيا دقائق في القاعة المخصصة لجلسات الحكومة قبل بدء الجلسة، واتصل خليل ببري وأبلغه حصيلة اللقاء. وفي اقتراحه للحل يضمن بري توقيع وزير المال على المرسوم الخاص بترقية الضباط ومنهم من استفاد من منحه أقدمية سنة للترقية. ويبقى السؤال هل ينجح أبو فاعور المدعوم من رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط في وساطته وماذا سيكون رد رئيس الجمهورية عليها. يذكر أن جنبلاط كان تطرق في المقابلة التي أجرتها معه محطة «المستقبل» إلى هذا المرسوم وقال إنه لم يكن ضرورياً إصدار هذا المرسوم أما وقد صدر لا بد من إيجاد المخرج الدستوري له بتوقيع وزير المال عليه. وبدا من موقف جنبلاط حول المرسوم أنه يتبنى موقف بري منه، لافتاً في مقابلته إلى أن أبو فاعور تسلم صيغة هي بمثابة مخرج من بري وأنه سينقلها إلى رئيس الحكومة.