حمد الخلف| أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن نسبة إحلال الموظفين الكويتين في الجهات الحكومية بلغت %90 خلال عام 2017، موضحًا أن تلك هي النسبة المطلوبة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007. وكشف الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال وحصلت القبس على نسخة منه أنه بناء على التوجه العام للدولة لتعديل تركيبة القوى العاملة في الجهاز الحكومي بحيث تقوم الجهات الحكومية بتعيين كوادر وطنية بدلاً من غير الكويتيين فقد قام ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة بخصوص تكويت الوظائف الحكومية وغيرها على مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 22 يوليو الماضي. واضاف «وبناء عليه فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وهذا القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بعد خمس سنوات للنسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة وظيفية». وتابع «حتى يكون هناك ربط بين سياسة الإحلال وخطة التوظيف المركزي مما يسهم في توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين من الكوادر الوطنية الذين يتم تسجيلهم بنظام التسجيل المركزي وتعديل تركيبة القوى العاملة في الجهاز الحكومي والمشاركة في تعديل التركيبة السكانية على مستوى الدولة. ولفت إلى أن الديوان بدأ باتخاذ الخطوات الإجرائية لتطبيق القرار بمخاطبة كل الجهات الحكومية لتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين وفقا للنسب المقررة في الجدول المرفق للقرار، ثم يقوم الديوان باستكمال دراسة هذه الاعداد حتى يتم مخاطبة وزارة المالية بالإعداد المطلوب تخفيضها من غير الكويتيين بميزانية كل جهة من الجهات الحكومية. وبين الصالح أنه تم إرسال كتب لكل الجهات الحكومية المخاطبة بشأنها أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 مرفقا بها جداول توضح أعداد الموظفين غير الكويتيين المشمولين بسياسة الإحلال بكل مجموعة وظيفية حسب النسب الواردة بالجداول المرفقة لقرار المنوه عنه. وقال: «وذلك جاء بعد دراسة وتحليل أعداد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين بكل جهة حكومية، مبينا أنه جارٍ العمل على الانتهاء من الدراسة ومخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية المطلوب تجميدها بميزانية كل جهة حكومية عن السنة المالية 2019/2018، على أن تستمر هذه السياسية لمدة خمس سنوات قادمة للوصول إلى النسب الواردة بالقرار. وأوضح أن من بين المجموعات الوظيفية التي يستهدف الديوان تكويتها هي مجموعة الدعم الإداري التي تشمل على وظائف السكرتارية والطباعين وغيرهم والمطلوب أن يصل الكويتيون بهذه المجموعة خلال خمس سنوات القادمة إلى نسبة %100 من إجمالي قوة العمل بالجهات الحكومية. وأكد الصالح أنه لا جهات حكومية لم تطبق بشأنها أحكام القرار رقم 13 لسنة 2007 فالجهات الحكومية ملزمة تطبيق هذا القرار، حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية المطلوب تجميدها بميزانية كل جهة حكومية، وتقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها، ومن ثم فلا مجال لوجود جهات لا تطبق القرار.