نقلت وكالة رويترز أن وتيرة الاحتجاجات، في تونس، هدأت نسبياً بعد أيّام ثلاثة من المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، أسفر عن مقتل محتجّ واحد واعتقال المئات من المتظاهرين. وقال مراسل الوكالة إن "الاحتجاجات انحسرت نسبياً في البلاد رغم دعوة نشطاء لمزيد من التحركات في العاصمة تونس" بينما تابعت الحكومة حملة الاعتقالات ليزيد عدد المعتقلين عن 800 شخص، من بينهم قيادات في المعارضة. وخرج تونسيون للتظاهر منذ بداية الأسبوع، رفضاً لسياسات الحكومة الاقتصادية وموازنة العام الجديد 2018، حيث قررت الحكومة فرض ضرائبَ جديدةٍ ورفع أسعار المحروقات وعدد من المواد الغذائية. وبعد مواجهات عنيفة خلال الأيام الفائتة، اقتصرت الاحتجاجات اليوم، الجمعة، على مجموعات متفرقة من المتظاهرين في شمال البلاد، ومجموعات أخرى في دوز الواقعة في الجنوب. وتظاهر آخرون اليوم في العاصمة تونس مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين. خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أعلن أن الشرطة اعتقلت يوم أمس، الخميس، مئة وخمسين شخصاً تورّطوا في الأيام الماضية في عمليات التخريب في مختلف أنحاء البلاد، كاشفاً عن وجود ستة عشر تكفيرياً بين المعتقلين. وكانت الحكومة التونسية قد وجّهت اتّهاماً إلى "الجبهة الشعبية" التي تشكلّ ائتلاف المعارضة الأساسي في البلاد وقالت إن "الجبهة لا تتحلى بالمسؤولية" فيما كشف مصدر قضائي عن اعتقال ثلاثة من قيادات الجبهة للاشتباه بمشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية. وترفض الحكومة حتى الساعة إجراء أي تعديل على الموازنة المالية للعام الجديد. وزير الاستثمار أكّد على هذا الموقف قائلاً "الدولة قوية وتتحمل مسؤوليّتها ولن تتراجع عن قانون لأن عدداً من المخربين خرجوا إلى الشارع". ومنذ الانتفاضة التونسية التي بدأت في العام 2011 توالت تسع حكومات على البلاد ولم تتمكن أيّ منها حلّ الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.