الكويت تتوسع في الاقتراض لردم فجوة تراجع الإيراداتاتسعت شهية الكويت للاقتراض من أسواق المال العالمية بعد أن أقر البرلمان رفع سقف الدين العام إلى 83 مليار دولار لكن محللين يقولون إن ذلك يمكن أن يساعدها في تمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل عجز الموازنة.العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(11)]البحث عن بوصلة جديدة الكويت - كشفت مصادر مطلعة أن الكويت تتجه في العام الحالي لتوسيع وتيرة إصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية مستفيدة من الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة العالمية وقلة ديونها السيادية مقارنة بمتوسط المستويات العالمية. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد أقرت يوم الأحد مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومـد فتـرة الاقتـراض إلى 30 سنة. ويضاعف ذلك الحد المسموح به للدين في الكويت بمرتين ونصف المرة حيث كان يقف عند 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد لا تزيد على 10 سنوات. وتتضمن الموافقة، وفق مشروع القانون، عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية. وقال النائب صلاح خورشيد، رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للصحافيين إن الموافقة تمّت بأغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية. وكانت الكويت قد طرحت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات دولار في مارس 2017 لأجل 5 و10 سنوات. ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعـد مصدر الدخل الرئيس للبلاد. وتشير التقديرات الإحصائية إلى ارتفاع إصدارات الدين لدولة الكويت بنسبة 36 بالمئة خلال العام الماضي. وتؤكد أن قيمة إصدارات العام الماضي بلغت نحو 13.33 مليار دينار (44.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 32.5 مليار دولار في عام 2016. وتتضمن تلك التقديرات المستندة إلى البيانات الرسمية جميع إصدارات أذون وسندات الخزانة المحلية، مضافةً إليها السندات الدولية التي باعتها الكويت لأول مرة العام الماضي.صلاح خورشيد: اللجنة المالية في البرلمان وافقت على رفع سقف الدين العام بأغلبية الأعضاء وتظهر البيانات أن بنك الكويت المركزي باع سندات محلية يمتد أجلها من عام واحد إلى 10 أعوام بقيمة 3.1 مليارات دينار (10.3 مليارات دولار) خلال العام الماضي. وبذلك قفزت قيمة السندات المحلية بنسبة 121 بالمئة في العام الماضي بعد أن كانت تبلغ نحو 4.64 مليار دولار في نهاية عام 2016. وتخطط الكويت للتوسع في إصدارات أدوات الدين المحلية والعالمية بعد الحصول على موافقة من المجلس التشريعي على رفع سقف الدين العام. وتتضمن الموافقة، وفق مشروع القانون، عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية. ويبلغ الدين المحلي الكويتي حالياً نحو 4.76 مليارات دينار (16 مليار دولار)، أما الدين الخارجي فيشمل رصيد السندات البالغة 8 مليارات دولار. وتشير البيانات إلى أن رصيد أدوات الدين العام لم يتجاوز 6.6 مليار دولار منذ الأزمة المالية العالمية، إلا في يونيو 2016، ثم تجاوز 13.3 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2016 - 2017. ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد. وحذرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الكويت من إمكانية تآكل الأموال الاحتياطية المقدرة بنحو 116 مليار دولار بشكل كامل خلال 10 سنوات إذا استمر الاعتماد عليها في سد عجز الموازنة. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي، إن اتجاه الكويت لطرح أدوات الدين محليا وخارجيا خطوة اضطرارية لسد عجز الموازنة المسجل للسنة الرابعة على التوالي، والناتج أساسا عن تراجع عوائد صادرات النفط. وبلغ عجز الموازنة الكويتية خلال العام المالي الماضي الذي انتهي في مارس 2017 نحو 29.5 مليار دولار، مقابل توقعات بوصول العجز في العام المالي الجاري إلى أكثر من 26 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية. وأضاف الدليمي أن الكويت بحاجة إلى موارد مالية ضخمة للإنفاق على خطط التنمية مع التحوط من تبعات المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة، وعدم استنزاف موارد صندوق الأجيال القادمة في سد العجز. وتأسس صندوق الأجيال القادمة في عام 1976 بهدف الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمئة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات. وحذر الدليمي من مخاطر التوسع في عمليات الاقتراض الحكومي والتي ستزيد الأعباء على المدى الطويل، ودعا إلى وضع سقف لحد الفائدة لا يجب تخطيه، وفي حال تجاوزه يقوم صندوق الأجيال بشراء الدين لتقليل المخاطر. وأشار إلى إمكانية إيقاف استقطاع نسبة 10 بالمئة سنويا من إيرادات النفط لصندوق الأجيال وتوجيهها لسد العجز خلال عدة سنوات لحين تحسن أداء الموازنة، بدلا من الاقتراض بشكل مباشر.