في إطار تسوية مالية مع السلطات. ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء والتشييد في المملكة، وتلعب دورا مهما في خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد. لكن المجموعة تضررت ماليا على مدى ثلاث سنوات من انخفاض أسعار النفط والركود في قطاع التشييد، واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص بالحرم المكي في 2015، واضطرت الى الاستغناء عن آلاف الموظفين. وقالت المجموعة، في بيان، أرسل إلى "رويترز" بالبريد الإلكتروني، "حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لمصلحة الحكومة مقابل استحقاقات قائمة". وأفادت مصادر لـ"رويترز" بأن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن، وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة أثناء توقيف رئيس مجلس إدارتها وأفراد آخرين من عائلة بن لادن. وبينت مصادر في القطاعين المصرفي والصناعي لـ"رويترز" انه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من مواصلة خدمة خطط التنمية السعودية. وقال البيان الصادر عن الشركة: "‎تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة، والتي تشكل اغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين، والتي بدأ بعضها منذ عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم، ومجدول انتهاؤه قبل رمضان 1439".