يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة اليوم (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار «بصيغته المعدلة»، المقدم من العضو درويش أحمد المناعي الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها، عن طريق إعطاء بعض من المزايا والحوافز، والإعفاءات التشجيعية، بما ستسهم به هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني، وتنويع مصادر الدخل، وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.ورأت اللجنة في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المذكور، أن الاستثمار يلعب دورًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية، باعتباره عاملاً محددًا في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصرًا فعالاً في الدخل القومي.وأوضحت اللجنة أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار، في ظل تعاظم المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي عمومًا، وهذه كلها تمثل عوامل جوهرية لاستقطاب الاستثمارات.وأكدت اللجنة أن وجود تشريعات تعنى بتشجيع وحماية الاستثمار سيُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وسيسهم في تحقيق الخطط السياسية والاقتصادية عمومًا، إذ تسعى هذه القوانين إلى تحقيق هدفين في آن واحد، هما تشجيع الاستثمارات عن طريق وضع قواعد محددة لمعاملاتها، وتوفير بعض المزايا والحوافز لها، وحماية هذه الاستثمارات بوجود تشريعات وقوانين ضامنة لحقوق المستثمرين على درجة عالية من الوضوح والتنافسية.ويبحث المجلس في جلسته اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع المذكور الذي يهدف إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها، في سبيل تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ، بحيث تعد هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية.هذا ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017، إضافة إلى تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017.