أشادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بجهود أعضاء المجلس وحرصهم على التقدم باقتراحات بقوانين شاملة لتطوير التشريعات والقوانين في مختلف المجالات، مبينة أهمية الأسس والمبادئ التي انطلقت منها هذه الاقتراحات والتي تستهدف بالدرجة الأولى مواكبة الاحتياجات وملئ الفراغ التشريعي في بعض القوانين. جاء ذلك لدى مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الاستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، ثلاثة اقتراحات بقانون تقدم بها أعضاء مجلس الشورى شملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث نظرت اللجنة في أهداف الاقتراحات وسلامتها من الناحية الدستورية، واستعمت لرأي المستشار القانوني بشأنها، فيما قررت دعوة الجهات المعنية بها للاستماع لمرئياتها بشأنها، على أن تواصل اللجنة مناقشتها لها خلال الاجتماعات القادمة. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث أحالت رأيها بشأن سلامتها القانونية الدستورية للجان المختصة.