توقع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطاني الدولي أن تسجل الإمارات نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% في العام الجاري، بدعم من تحسن معنويات الشركات وانتعاش التجارة والسياحة وارتفاع الإنفاق العام. وقال المعهد البريطاني إن جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الإمارات تؤتي ثمارها، واستمر القطاع غير النفطي في تحقيق نمو سريع في السنوات القليلة الماضية، وسجل نموا في المتوسط بنسبة 3%. وأضاف التقرير أن السياحة أثبتت أنها دعامة قوية لاقتصاد الإمارات، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي بنسبة 5.5% العام الماضي، بينما بلغ معدل الإشغال الفندقي 86% في الربع الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في العام 2018، ما يشير إلى نظرة أكثر تفاؤلا لصناعة السياحة في الإمارات. كما أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة الاتحادية الإنفاق بنسبة 5%، بينما ترفع دبي الإنفاق بنسبة 20% حتى استضافة معرض إكسبو 2020. وتبلغ المخصصات لمشاريع البنية التحتية وحدها في دبي 46.5%. وأظهر استطلاع فصلي أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن زيادة إيرادات النفط تضفي تحسنا قويا على توقعات الميزانية والميزان التجاري للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 71.60 دولارا للبرميل منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا من 55 دولارا في العام الماضي. وتتجه دول خليجية لتصدير المزيد من النفط هذا العام بعد أن اتفق كبار المنتجين العالميين الشهر الماضي على زيادة إنتاج الخام. وزيادة الإنتاج تلك ستعود بالنفع على المالية العامة وفائض المعاملات الخارجية لدول المنطقة، خصوصا السعودية. ويتوقع بنك الاستثمار السعودي (جدوى) أن تبلغ إيرادات الرياض النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلا من 131 مليار دولار توقعتها الحكومة. وفي استطلاع شمل 24 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط التوقعات لعجز الميزانية السعودية هذا العام 4.8% بدلا من 7.8% كانت متوقعة في الاستطلاع السابق. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ عجز الميزانية العام القادم 4.5% بدلا من 6.7% في التوقعات السابقة. كما تحسنت التوقعات المالية لبقية دول مجلس التعاون. فمن المتوقع أن تحقق الإمارات فائضا في الميزانية نسبته 0.1% هذا العام بدلا من عجز 2.9%. وتحولت توقعات 2019 إلى تحقيق فائض 1.4% بدلا من تسجيل عجز 2.2%. وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن تزيد فوائض موازين المعاملات الجارية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. فتشير التوقعات إلى أن السعودية ستحقق فائضا في ميزان المعاملات الجارية نسبته 8.7 % هذا العام ارتفاعا من 3.3% في الاستطلاع السابق. ورفع الاستطلاع متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام إلى 1.8% من 1.5%، وإلى 2.5% من 2.4% للعام القادم. ويتوقع جدوى نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي 1.1% هذا العام. ولم تتغير توقعات النمو للإمارات عن الاستطلاع السابق لتستقر عند 2.6% هذا العام و3.2% في العام القادم. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App