الزايد: ضروري لمساعدة «النواب» في الرقابة والمساءلةإلزام الوزارات بتقارير كل 3 أشهر.. النائب الأول: لا جدوى من القانونسماء عبدالجليل:وسط شد وجذب بين الحكومة والشوريين، وبين الشوريين أنفسهم، انتصر مجلس الشورى أمس للنواب وصوّت لصالح مشروع بقانون يلزم وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها؛ وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها، بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ، بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية.وينص التعديل على أنه «يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي، وتنفيذ المشاريع، على أن تُراعَى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية».وقال مقرر اللجنة عبدالعزيز أبل «ان مشروع القانون يهدف الى توزيع مبدأ الرقابة اللاحقة والتي تعتبر مؤشرًا لما تم تنفيذه وما تم التأخير في تنفيذه، والأخذ بهذه التقارير في الحسبان عند تخصيص الميزانيات المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية».من جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد، وقالت «نحن متوافقون مع النواب لأنه مشروع تنظيمي لبرنامج عمل الحكومة، وهذا المشروع سيفيد في رصد الميزانيات لتنفيذ المشاريع؛ لأن التأخير يضع الحكومة في حرج وكذلك النواب».وتابعت: «وزارة المالية سوف تستفيد من هذا المشروع في توزيع الميزانيات على الوزارات، ولكن ما هو الأثر المترتب من عدم الزيادة، وهذا سيعين النواب في مسألة المساءلة النيابية».من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو: «هذه التقارير سوف تكون تقارير داخلية خاصة بالحكومة، وهذه التقارير لن تعرض على السلطة التشريعية؛ لذلك لا أرى أن هناك جدوى من هذا التعديل وهذا القانون ثابت والتعديل يجب ان يكون له أثر ايجابي». وتابع: «التقارير ستتضمن الميزانية التشغيلية، وزارة المالية منوط بها ان تراجع الإنفاق الفعلي بالنسبة للمشاريع، لا اجد ان التعديل سوف يضيف اي رقابة على عمل الحكومة».فيما قال رئيس اللجنة المالية والشؤون الإقتصادية خالد المسقطي: «إن المشروع سوف يوجد نوعًا من الرقابة على تنفيذ مشاريع الحكومة، وإضافة النواب كانت متطرقة الى تنفيذ المشاريع، والإضافة واضحة لرفع التقارير من قبل الوزارات كل 3 أشهر، وهذا سيعطي نوعًا من الطمأنينة والوضوح بالنسبة للحكومة».وفي ذات السياق، قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين: «هذا التعديل يعتبر زيادة على النص، وخصوصا ان التقرير لن يعكس اسباب تأخير تنفيذ المشاريع، هناك سبب رئيسي في تأخير تنفيذ المشاريع وهو تأخر اعتماد الميزانية، والمشروع لن يعكس الأسباب الحقيقية من تأخير تنفيذ المشاريع».واضاف «النواب لديهم ادواتهم وهي السؤال والتحقيق ويمكنهم استخدامها لمعرفة اسباب تأخر تنفيذ المشاريع».وتابع «التقرير ليس محايدًا، ولن يذكر تفاصيل التفاصيل، وبهذا سوف نضع سيفًا حادًا جدًا على رقاب الوزارات، والميزانية ليست أداة رقابية، ولا يمكن ان يكون التقرير هو المعيار لانعكاس تنفيذ المشاريع، ولا نريد ان ينعكس سلبا على مخصصات الوزارات من الميزانيات المعتمدة لهم».