رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف متهم أدين مع 3 آخرين بالتجمهر وغلق طريق بمنطقة سار وإتلاف زجاج سيارة مواطن حاول فتح الطريق، وذلك للتقرير به بعد الميعاد القانوني، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين وبسجن الأول والثاني والثالث 5 سنوات.الواقعة ورد بها بلاغ إلى الشرطة يفيد بأن مجموعة يقدر عددهم بأربعين شخصا خرجوا للتجمهر، في التاسعة والربع مساء بمنطقة سار، وأنهم قاموا بإغلاق الطريق العام بالطابوق والحديد وجذوع النخيل، فتوجهت الشرطة للتعامل معهم، وفي تلك الأثناء قام أحد المارة «المجني عليه» بالنزول من سيارته محاولا فتح الشارع للسائقين، إلا أن أحد المتجمهرين قام بكسر الزجاج الخلفي لسيارته بواسطة زجاجة.وكشفت التحريات التي أجرتها الشرطة حول المشاركين في الواقعة عن 4 من المتهمين، فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة التي أسندت إليهم أنهم أتلفوا عمدا وآخرون مجهولون جزءًا من هيكل سيارة المجني عليه، ووقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من أكثر من خمسة اشخاص على الأقل تنفيذا لغرض إرهابي.كما وجهت إليهم النيابة تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وحيازة وإحراز عبوات مشتعلة «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على ثلاثة، وبالحبس سنتين على المستأنف وألزمت جميع المتهمين بالتضامن بدفع 80 دينارا قيمة التلفيات في سيارة المجني عليه، فعارض المستأنف وصدر الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن، إذ تقدم بالاستئناف في عام 2016، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.