قال المحلل الاقتصادي التونسي، رضا الشكندالي، إن الاقتصاد التونسي في يعيش مرحلة خطر ويعاني حالة من الركود التضخمي جراء نسبة النمو الاقتصادي المنخفضة مع ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن نسبة النمو هي 1.9%، معتبرا الاقتصاد التونسي في حالة حرجة للغاية.وأضاف الشكندالي خلال تصريحات تليفزيونية له، أن السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة التونسية هي برامج لا يمكن لها أن تؤدي الأهداف المنوطة بالحكومة والتي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي، ومن بينها الوصول إلى نسبة نمو يعادل 4.5% في حدود 2020 ونسبة تضخم مالي في حدود 3% فقط في نفس العام، مؤكدا أن سياسات الصرف والنقدية والجبائية لا يمكن لها تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة والتزاماتها.وأوضح الشكندالي أن من أهم أسباب التضخم المالي في البلاد هي السياسة المرنة لسعر الصرف والتي أدت لتراجع كبير في قيمة الدينار التونسي، مشددا على ضرورة مراجعة سياسة الصرف والسياسة الجبائية للدولة، ورأى أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة هي سياسة واجتماعية قبل أن تكون اقتصادية، مطالبا بضرورة وقف التهاوي للدينار التونسي والذي له انعكاس مباشر على الأسعار، واتخاذ البنك المركزي التونسي لإجراءات حازمة ووقف السياسة المرنة لسعر الصرف.